فانتقاد الأئمة لابن أبي الدنيا لسماعه من محمد بن إسحاق أو غيره، فيه تهويل لأمر شاركَهُ فيه الأئمة منَ المُحدّثينَ، فالإمام احمد بن حنبل قد روى عن علي بن مجاهد بن مسلم القاضي الكابلي، وهو من شيوخه المُباشرين، وليس في شيوخه أضعفُ منه قال ابن معين: كان يضعُ الحديث. وكذبه يحيى بن الضّريس، وقال السليماني : فيه نظر، وقال ابن حجر: متروك (۱) والترمذي أخرج لعطاء بن العجلان الحنفي وهو متروك، بل أطلق عليه ابن معين والفلاس وغيرهما الكذِبَ (۲). وأخرج ابن ماجه في سننه لعلي بن حزور بن أبي فاطمة الكوفي، وهو متروك (۳) وعشرات غيرهم من الضعفاء والمتروكين والمجاهيل أخرج لهم أصحاب السنن الأربعة، والبخاري في غير الصحيح. والأصل في هذا أَنَّ مَنْ أسند فقد أحالك.
وأدى الأمانة كما تحملها .
ومن خلال استعراضي لكتابين مُهمّينِ من كتب ابن أبي الدنيا وهما كتابُ الصَّمْت» و«كتاب الشُّكر» لم أره يذكرُ فيهما روايةً واحدةً عن هذين الشَّيْخين البلخي والضبي. وكتاب الصَّمت وحده اشتمل على (٧٥٩» رواية فيظهر أنه مقل عنهما.
٢ - ولكن الإعتراض الذي يرد على ابن أبي الدنيا ـ وهو وجية ـ ما ذكره الذهبي إذ قال ـ بعد أن ذكر جمهرةً من شيوخه : «ويروي عن خلقٍ لا يُعْرِفُونَ، وعن طائفة من المُتأخرين كيحيى بن أبي طالب، وأبي قلابة الرقاشي، وأبي حاتم الرازي ومحمد بن إسماعيل الترمذي، وعباس الدوري لأنه كان قليل الرّحْلَةِ، فيتعذرُ عليه رواية الشيء، فيكتبه نازلاً،
وكيف اتفق» (٤) .
(1) أنظر ترجمته في ميزان الاعتدال: ١٥٢/٣ ، وتقريب التهذيب : ٢ / ٤٣ . (۲) أنظر ابن حجر - تقريب التهذيب : ٢ / ٢٢ .
(۳) المصدر نفسه : ۲/ ۳۳.
(٤) الذهبي - سير النبلاء : ١٣ / ٣٩٩ .
I
ص ٦٥