وردت بعض أسباب الإرث المختلف فيها بين الفقهاء، وكان الخلاف في بعضها حقيقياً في إقراره أو رفضه وفي بعضها مجازياً في تكييفه. الاتفاق مع
عليه، وهي:
١ - ولاء الموالاة :
الموالاة عقد بين شخصين حرين يتفقان فيه على أن يعقل كل منهما عن الآخر بأن يدفع الدية عنه إذا قتل، وأن يرثه إذا مات بشروط خاصة، وقد تكون الموالاة من طرف واحد، كأن يقول مجهول النسب لعاقل بالغ حر: أنت وليي، ترثني إذا مت، وتعقل عني إذا جنيت فيقبل الآخر، فيثبت بهذا العقد ولاء الموالاة، ويكون سبباً للإرث عند الحنفية فقط عند عدم وجود أحد من الورثة الأقارب ولو كانوا من ذوي الأرحام، ولهم أدلتهم في ذلك وشروطهم . وقال جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، والأوزاعي، وهو رأي ابن عباس وزيد بن ثابت رضي الله عنهم : لا يثبت الإرث بالموالاة، لأنه كان من أعمال الجاهلية ونسخ بالإرث بالقرابة، وأن فيه إبطالاً لحق بيت المال (۱) ، وأخذت القوانين بقول الجمهور .
،
٢- الإقرار بنسب على الغير :
قال الحنفية : إنه سبب للإرث عند عدم وارث آخر، وخالفهم جمهور الفقهاء، لأن النسب لم يثبت فلا يثبت الإرث، لأن الإرث مرتبط بالنسب والقرابة، وهذا لم يثبت .
"
(١) المهذب (٧٧/٤) ، كما نسخ الإرث بسبب المؤاخاة أو أخوة الإسلام التي عقدها رسول الله الله بين المهاجرين والأنصار بعد الهجرة، ثم نسخت باتفاق العلماء بقوله تعالى: ﴿ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ) [الأنفال: ٥٧/٨]، وانظر: كشاف القناع (٤٤٨/٤)، حاشية ابن عابدين (٧٦٤/٦).
۸۰
ص ٨٠