الفصل الثامن مقومات الإرث
إن الله تعالى ربط الأحكام الشرعية بتكامل أركانها، ووجود أسبابها، وتوفر شروطها، وانتفاء موانعها، وأن الحكم لا بد له من أركان يتوقف عليها، وقد يتنوع الحكم إلى أنواع، لذلك ندرس في هذا الفصل : أركان الإرث، وأسبابه، وشروطه، وموانعه، وأنواعه .
أولاً : أركان (1) الإرث :
اتفق العلماء عن أن أركان الإرث ثلاثة لأنه لا يتحقق إلا بها، وهي: ١ - المورّث : وهو الميت الذي انتقل ماله إلى غيره بسبب وفاته، ويكون موته حقيقة بأن تُزهق روحه ويثبت موته بالعيان أو يكون موته حكماً بتقدير
القاضي، كما سيأتي في الشروط .
٢- الوارث : وهو الحي الذي يستحق ميراث ذلك المتوفى، أو يستحق جزءاً من ميراثه ، إذا وجد فيه أحد أسباب الإرث الآتية .
الموروث : وهو المال أو الحق الذي يتركه الميت، ويورث عنه، ويسمى أيضاً الميراث، والإرث والتراث المنتقل من المتوفى إلى الوارث . ولا بد من وجود هذه الأركان الثلاثة، فإذا انعدم أحدها انعدم الإرث
(۱) الركن في اللغة الأساس، والجانب الأقوى، وفي الاصطلاح الشرعي: هو ما يتوقف عليه وجود الحكم سواء كان جزءاً من حقيقته أم لا عند الجمهور، وقال الحنفية : هو ما يتوقف عليه وجود الحكم ويكون جزءاً من حقيقته، ويجمع بين التعريفين بأن الركن هو قوام الشيء فلا يتصور إلا به.
Vo
ص ٧٥