الفرائض والمواريث والوصايا - الزحيلي — الصفحة ٧٣

والعمات والخالات، كما سيمر مفصلاً ه الرد على أحد الزوجين : وذلك إذا لم يوجد صاحب فرض غير الزوجين، ولم يوجد عصبة نسبية، ولا ذوو الأرحام، فإنه يرد على أحد الزوجين، وهو مذهب عثمان بن عفان رضي الله عنه والمتأخرين من الحنفية، وأخذ بقولهم قانون الأحوال الشخصية السوري م/۲۲۸) ف۲)، خلافاً للمذاهب الأربعة (1) . ٦ - المقر لهم بنسب على الغير : وهو الإقرار بنسب غير مباشر، إذا لم يثبت نسبه إلى الميت بغير هذا الإقرار كالبينة وإقرار من حمل ذلك النسب إليه، كالإقرار بالأخ، أو الإقرار بالعم، فإن ثبت النسب فيستحق صاحبه الفرض أو العصبة . وقال بهذه الدرجة الحنفية فقط، وأقرها قانون الأحوال الشخصية السوري (م/ ٢٦٢) والكويتي (م/ ۲۹۱ ب) وغيرهما . الموصى له بما زاد عن ثلث التركة : إذا لم يجز الورثة تلك الوصية، كأحد الزوجين . وقال بهذه الدرجة الحنفية والحنابلة فقط، ثم أقرها قانون الأحوال الشخصية السوري (م/ ٢٦٢) والكويتي (م/ ۲۹۱ ب) وغيرهما . الخزانة العامة للدولة : وذلك إذا لم يوجد أحد من هؤلاء الدرجات السبع السابقة، فتؤول التركة، أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة للدولة (قانون الأحوال الشخصية السوري) (م/ ٢٦٢ ف٣) والكويتي (م/٢٩١جـ)(۲) على (۱) الفقه الإسلامي وأدلته (٣٦٠/٨). (۲) نص القانون المصري (م٤) ، على الإرث بالرد على الزوجين، والمقر له بنسب على الغير، والموصى له بأكثر من الثلث، والخزانة العامة الفقه الإسلامي وأدلته = ۷۳
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.