القانون السوري : نصت المادة ٢٥٧ ف ١ فقالت : أ ـ الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم عن أصله المتوفى، على فرض موت أبيهم إثر وفاة أصله المذكور، على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة .
فقط
فالوصية الواجبة لأولاد الابن (فقط) الذكور والإناث تتحدد بنصيبهم . من الحصة الإرثية للابن المتوفى مما يرثه من أبيه أو أمه على فرض أن هذا الابن قد توفي إثر وفاة أصله المذكور، وليس قبله (۱) .
وتتفق القوانين جميعاً على أنه إذا أوصى الشخص الذي مات الآن، قبل وفاته لمن يستحقون الوصية الواجبة بأكثر من القدر الذي أوجبته الوصية كانت الزيادة وصية اختيارية تجري عليها أحكام الوصية الاختيارية تماماً، وإن أوصى بأقل من القدر المحدد سابقاً، وجبت الوصية بما يكمله، لأن الوصية الواجبة لا تحتاج في وجودها إلى عبارة منشئة لها، بل ينشئها القانون وينفذها، وإذا أوصى لبعض من وجبت له الوصية ولغيرهم، وترك بعضاً ممن تجب له، فإن القانون يعطي من لم يوص له حقه غير منقوص، كما سبق، ويؤخذ ذلك من باقي الثلث إن كان يسعُ الجميع، فإن لم يسع الثلث للجميع
قدم صاحب الوصية الواجبة، وأخذ حقه من نصيب الوصية الاختيارية (٢).
وكان الاتجاه السوري محل تقدير في مصر، وقدمت ملاحظات على القانون المصري لتعديله ومنها : أن تكون الوصية لهؤلاء الأحفاد بمقدار
6
(1) الأحوال الشخصية السباعي والصابوني ص ٣٤٦ الأحوال الشخصية، الكردي ص ١٨٤ ، الجامع الحديث ص ۲۹۳ ، المفيد ص ٣٨٥ . (۲) شرح قانون الوصية ص ۲۰۰ ، ۲۰۳-۲۰ ، الأحوال الشخصية، السباعي والصابوني ص ٣٤٨، المفيد ص ۳۸۷ ، الأحوال الشخصية الكردي ص ١٨٥ ، أحكام الوصية
ص ٥٢٢ .
٦٠٤
ص ٦٠٤