وهذا رأي بعض الفقهاء من التابعين وهو رواية في مذهب الإمام أحمد بن حنبل(۱) .
٣- الأخذ بمبدأ السياسة الشرعية القائم على القاعدة الفقهية أن ولي الأمر إذا
أمر بالمندوب أو المباح يجعله واجباً، لما رآه من المصلحة العامة .
٤- وجوب معالجة مشكلة أولاد المحروم، أو قضية حرمان الحفدة من ميراث جدهم أو جدتهم، إذا مات أبوهم قبل موت أحد أبويه، وهناك أعمام لهم، وقد يكونون من الفقراء والمحتاجين مع اليتم الحقيقي لهم، بينما قد يكون أعمامهم من الأثرياء، والكبار في السن(٢).
وأرى أن اجتهاد العلماء في الوصية الواجبة، وإقرارها قانوناً، صحيح وسليم، وهو اجتهاد في محله للمصلحة في حل مشكلة أولاد المحروم، ولرفع المحاذير التي تقع كثيراً في الحياة في أكثر البلاد اليوم، وإن فقدت في بلاد أخرى .
لأن هذه الوصية لو أوصى بها الميت اختياراً فلا يمانع بذلك أحد من الفقهاء، وهي جائزة باتفاق العلماء، بل هي مندوبة، أو مباحة على الأقل، ويمدح فاعلها في الدنيا، ويثاب عليها في الآخرة.
والوصية الواجبة قانوناً لا زيادة فيها إلا أن المشرع أوجب الشيء المندوب أو المباح، وهذا لا يمانع فيه أحد من الفقهاء، فولي الأمر إذا أمر بالمباح أو بالمندوب صار واجباً .
(1) المغني (۳۹۱/۸). (۲) الأحوال الشخصية الكردي ص ۱۹۰ ، أحكام الميراث والوصية ص۳۰۱، شرح قانون الوصية ص ٢٢٤ ، الميراث المقارن ص ۱۲۷ ، الفقه الإسلامي وأدلته (۱۲۲/۸)، الأحوال الشخصية السباعي والصابوني ص ٣٤٣، ٣٤٥ .
۵۹۳
ص ٥٩٣