ونعمت، وإن قصر أو أهمل فأوجب القانون هذه الوصية جبراً عنه، ويلزم القاضي بتنفيذها بقوة القانون الذي استحدثها بفتوى علماء الشرع المعاصرين لحل مشكلة قديمة وواقعة وهي مشكلة ابن المحروم، أي مشكلة الولد الذي مات في حياة والده أو والدته، فيحرم بمقتضى الآيات الكريمة في الإرث، وقواعد الميراث ،والإجماع، يحرم من الإرث من والده أو والدته لموته، وبالتالي يحرم أولاده الأحياء من ميراث جدهم أو جدتهم، لوجود أعمامهم وعماتهم على قيد الحياة مثل وجود ابن وابن ابن فيرث الابن كل المال لقربه من الميت ويحرم ابن الابن من الإرث لبعده عن الميت بالإجماع، ومثل وجود بنتين فأكثر، مع بنت ابن فترث البنتان فأكثر الثلثين، بنص الآية، وتحرم بنت الابن لاستكمال البنات للثلثين .
وكثيراً ما يرافق حالة ابن المحروم مرارة اليتم للأحفاد، والصغر، مع العجز عن الكسب والفقر لضيق ذات اليد بعد الموت المبكر لأبيهم، مع للمال، ويكون الأعمام أو العمات في رغد العيش بالغنى والثروة، والاستقرار في الحياة وكمال العمر والجسم، وقد يكون المحروم المتوفى قد ساعد والده أو والدته في تكوين الثروة .
حاجتهم
لذلك أوجد علماء الشريعة في العصر الحاضر حلاً لهذه المشكلة بالوصية
الواجبة
، وخاصة عند ضعف الوازع الديني والتربية الإسلامية، وتخلي
(1) يقول أستاذنا الشيخ الجليل العلامة محمد أبو زهرة رحمه الله : «فجاء القانون، وقرر ذلك المبدأ العادل واعتبره وصية واجبة معتمداً على بعض نصوص القرآن الكريم وبعض آراء الفقهاء، وردّ بذلك النقص، فجعل من الواجب على الموصي أن يوصي، فإن لم يفعل وعاجلته المنية قبل أن ينفذ ما هم به، كانت تلك الوصية نافذة من غير إنشاء للتصرف، بل تنتقل إلى الفروع بحكم القانون، كما ينتقل الميراث (شرح قانون الوصية، له ص۱۹۸).
۵۸۳
ص ٥٨٣