الفرائض والمواريث والوصايا - الزحيلي — الصفحة ٥٧٧

لاختلاف الأغراض في الأعيان كالوصية بأرض أو سيارة لولد وببيت أو دكان لآخر، فإن كانت قيمتهما متساوية، ولكن المصلحة فيها متفاوتة ومتغايرة، قياساً على مطلق الوصية لوارث في قدر معين، فكذا في عين معينة . وقال الشافعية في قول مرجوح والحنابلة في قول آخر : إن الوصية جائزة ونافذة، ويلزم الورثة ما دامت القسمة عادلة، فلا تحتاج إلى إجازة بعد الموت، لأن حق كل وارث في القيمة، لا في عين معين أما إن كانت الوصية بزيادة لأحد الورثة عن حصته فتصبح وصية لوارث، (1). يجري فيها الاختلاف والتفصيل الذي ذكرناه في الموصى له . وأخذ قانون الوصية المصري (م(۱۳)، وقانون الأحوال الشخصية السوري (م/۲۱۹) والكويتي (م٢٢٥) ، بصحة تقسيم أعيان التركة على الوصية، وأخذ القانون بالقول الثاني المرجوح عند الشافعية، والقول الثاني عند الحنابلة بأن الوصية لازمة ولا تحتاج إلى إجازة الورثة، وإن زادت قيمة ما عيَّن لأحدهم عن استحقاقه في التركة كانت الزيادة وصية لوارث، وفي القانون السوري والكويتي تعتبر الوصية لوارث جائزة ومتوفقة على إجازة الورثة، بينما اعتبر القانون المصري صحيحة نافذة ولا تتوقف على الإجازة كما سبق بيانه (۲) . (۱) قال النووي أيضاً: وبعين هي قدر حصته صحيحة، وتفتقر إلى الإجازة في الأصح . قال الرملي والثاني لا تفتقر لذلك نهاية المحتاج على المنهاج ٥٠/٦، مغني المحتاج على المنهاج (٤٤/٣) ، وقال ابن قدامة : وإن وصى لكل وارث بمعين من ماله بقدر نصيبه ... احتمل أن تصح الوصية لأن حق الوارث في القدر لا في العين ...، واحتمل أن تقف على الإجازة، لأن في الأعيان غَرَضاً صحيحاً، وكما لا يجوز إبطال حق الوارث في قدر حقه، لا يجوز في عينه المغني (۳۹۸۳۹۷/۸)، وانظر: الفقه الإسلامي وأدلته (٩٦/٨)، شرح قانون الوصية ص ۱۳۸ . ، (۲) الفقه الإسلامي وأدلته (۹۷/۸) ، شرح قانون الوصية ص ١٤٠،١٣٩ ۵۷۷
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.