وهذان النوعان من الوصية بالمنافع حكمهما ،واحد، لكنه يختلف بحسب كون الموصى له شخصاً معيناً بالذات أم بالوصف، وبحسب كونه محصوراً أم
غير محصور .
١ الموصى له بالمنفعة المطلقة والمؤبدة معين بالذات :
إذا كانت الوصية بالمنافع مطلقة أو مؤبدة، وكانت لشخص معين بالذات كزيد فتكون المنفعة الموصى بها له طوال حياته باتفاق، لأن إطلاق الوصية أو تأبيدها تنصرف لانتفاعه الكامل مدة حياته .
أما
بعد وفاته فيجري الخلاف السابق في حكم الوصية المقيدة بوقت محدد، فقال الجمهور: تكون المنفعة لورثة الموصى له ما دامت قائمة كالسابق، وقال الحنفية : إن الوصية بالمنافع لمعين بالذات إذا كانت مطلقة أو مؤبدة، فإن الموصى له يستحقها مدة حياته ثم ترجع بعد وفاته إلى ورثة الموصي، لأن المنافع لا تورث ولأن إطلاق الوصية بالمنفعة ينصرف إلى الانتفاع الكامل الذي يستمر طوال حياة الموصى له وكذا التأبيد يتقيد بما يناسب انتفاع الموصى له بشخصه، وهو طول حياته فقط (۱) .
وهذا ما نص عليه قانون الوصية المصري (م/ (٦٠) ، والكويتي (م/٢٧)، أخذاً من رأي ،الحنفية، واشترطا أن ينشأ الاستحقاق في ثلاث وثلاثين سنة من وفاة الموصي، وهذا القيد من رأي ابن أبي ليلى الذي لا يجيز الوصية ولم ينص القانون السوري على مثل ذلك فيرجع فيه إلى المذهب
بالمنافع الحنفي.
6
(Y)
(۱) حاشية الدسوقي (٤٨/٤) ، البحر الرائق (٥١٦/٨) ، أحكام الميراث والوصية
ص۲۷۱، شرح قانون الوصية ص ١٤٧ .
(۲) شرح قانون الوصية ص ١٤٧، ١٤٨ .
٥٦٥
ص ٥٦٥