الفرائض والمواريث والوصايا - الزحيلي — الصفحة ٥٥٤

لكن اختلف الفقهاء في كيفية تنفيذ هذه الوصية على قولين : أ الوصية من رأس المال وهو قول المالكية وزفر من الحنفية، وابن أبي ليلى، فلو وصى بمثل نصيب الابن وهو واحد كان للموصى له كل المال إن أجاز الورثة، وثلث المال إن لم يجيزوا إن انفرد الابن، ولو كان الابن مع ورثة آخرين، فللموصى له جميع نصيب الابن بعد أصحاب الفروض، وأجاز الوصية إن كانت أكثر من الثلث، أو الثلث إن لم يجيزوا ، وإن كان للموصي ابنان فالوصية بالنصف على التفصيل السابق وإن كانوا ثلاث أبناء فالوصية بالثلث (۱). ب - الوصية مُزادة على أصل المال وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة، وذلك بأن يقسم المال على الورثة الموجودين، وبعد معرفة سهام الوارث المعين اسمه (مثل نصيبه ) يزاد مثل سهمه على أصل المسألة، كالعول، المسألة على الورثة والموصى له، فلو أوصى بمثل نصيب ابن من أبنائه، وكان له ثلاثة أبناء كان للموصى له الربع، لأن العبارة تقتضي التسوية (٢) ، وهو ما نص عليه القانون الكويتي (م/ (٢٥٠) وغيره. وتقسم (۲) ولو قال بمثل نصيب أقلهم ميراثاً ، كان كما لو أطلق، وكان ذلك تأكيداً، ولو قال : بمثل أكثر هم ميراثاً فله ذلك مضافاً إلى المسألة (۳) . (1) حاشية الدسوقي (٤٤٦/٤) ، الفقه الإسلامي وأدلته (١٠٥/۸)، أحكام الميراث والوصية ص ٢٦٥ ، العذب الفائض (۱۸۸/۲) (۲) فتح القدير (٤٤٣/٨)، بدائع الصنائع (٤٩۰۱/۱۰) ، كشاف القناع (٤٢٣/٤)، المغني (٤٢٦/٨) ، العذب الفائض (۱۸۹/۲)، المهذب (۷۳۲/۳)، أحكام الميراث والوصية ص ٢٦٥ هامش شرح قانون الوصية ص ١٢٤، قال الشيرازي : فإن أوصى بضعف نصيب أحد أولاده، دفع إليه مثلا نصيب أحدهم المهذب (۷۳۲۳) وقال ابن قدامة مثل في ذلك المغني (٤۲۸/۸)، واختلفوا في «ضعفي نصيبه المراجع السابقة كشاف القناع (٤٢٣/٤)، الروضة (٢١٢/٦). (۳) المغني (٤٢٧/٨). ٥٥٤
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.