الفرائض والمواريث والوصايا - الزحيلي — الصفحة ٥٥٢

حقوق الله تعالى مفردة بسهم ولا تجعل كلها سهماً واحداً، فيصرف للحج سهم، وللزكاة سهم، وللكفارة سهم ، ولزيد سهم ، وهو المنقول عن الحنفية، وقول مرجوح عند الشافعية (۱) ولم ينص القانون المصري والقانون السوري والكويتي على صورة التزاحم بين حق الله وحق العباد وكأنها أرادت تطبيق الحالة الثانية، وهو مطلق التزاحم بين الوصايا، وتقسم بالمحاصة. وخصص القانونان المصري والسوري التنبيه على نقطة في تزاحم • الوصايا، وهي ألا يستوفي الموصى له بالعين نصيبه إلا من هذه العين (م/ ٨٠ ، مصري) (م/ ۲۵۸) (سوري . سادساً : الوصية بنصيب أحد الورثة أو بمثله : إذا كانت الوصية لأجنبي بنصيب أحد الورثة أو بمثله، فيختلف الحكم بحسب الصور التالية : ١- الوصية بنصيب وارث معين : اختلف الفقهاء في صحة هذه الوصية، كأن يوصي بنصيب ابن، أو بنت، دون أن يذكر : المثل أو الضعف، أو ما شاء به ذلك، وفيها وجهان : أ - الوصية باطلة وهو رأي أئمة الحنفية ،الثلاثة والشافعية في الراجح وبعض الحنابلة، لأنها وصية بمال الغير (وهو الابن، أو البنت) وهو ما يخصه بعد الموت، فتكون الوصية بما لا يملك فتبطل بخلاف ما لو قال : بمثل ، (۱) الفقه الإسلامي وأدلته (۱۲۰/۸)، أحكام الميراث والوصية ص۲۸۳، الوصايا والفرائض ص ٥٤ ، الأحوال الشخصية السباعي والصابوني ص٣٥٦، الأحوال الشخصية، الكردي ص ١٩٤ ، شرح قانون الوصية ص ٢٦٨، الميراث المقارن ص ۱۳۲ ، المهذب (٧٢٤/٣). ٥٥٢
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.