الفرائض والمواريث والوصايا - الزحيلي — الصفحة ٥٥٠

منهما في وصيته لأن الوصية هنا كأنها بالمبلغ الذي حابي كل منهما، فتجوز كالحالة الأولى، وليست وصية بأكثر من الثلث فتبطل حسب الاستثناء الأول(۱) . لشخص واستثنى أبو حنيفة أيضاً الوصية بالدراهم المرسلة، كأن يوصي بثلاثمائة ، ولآخر بستمائة وتركته كلها ألف ولم يجز الورثة الزيادة، فكأنه أوصى لواحد بالثلث، وللآخر بالثلثين، فيقسم الثلث بينهما أثلاثاً محاصة ، وليس بالتساوي، فوافق أبو حنيفة الجمهور في ذلك، لأن الموصي لم يصرح في وصيته بما يبطلها، وهو الزيادة عن الثلث (۲). وتطبق الأحكام السابقة إذا كانت وصية بعين معينة، ووصية أخرى بمبلغ من المال، ووصية ثالثة بمنفعة معين فتقدر كل وصية ليعرف مقدارها ونسبتها وتخرج حصة كل موصى له بالمحاصة، أو بالتساوي على الخلاف السابق (۳). الحالة الثالثة : التزاحم في الوصايا في حق الله وحق العباد : إذا كانت الوصايا مختلطة بعضها للعباد وبعضها الله والقربات، وضاق الثلث عن تنفيذها جميعاً، ولم يجز الورثة الوصية بالزائد، أو أجازوا، وضاقت التركة عن تنفيذ جميع الوصايا كما إذا أوصى للحج والزكاة (۱) حاشية ابن عابدين (٦٦٧،٦٦٣/٦)، وما بعدها بدائع الصنائع (٤٩٣٢/١٠)، المهذب (۷۲۳/۳) حاشية العدوي ،(۲۰۹/۲)، الفقه الإسلامي وأدلته (۱۱۸/۸)، الميراث المقارن ص ۱۳۱ ، أحكام الميراث والوصية ص ۲۸۲، شرح قانون الوصية ص ٢٦٣ ، الأحوال الشخصية، السباعي والصابوني ص ٣٥٣، الأحوال الشخصية، الكردي ص ۱۹۳ ، الوصايا والفرائض ص ٤٨ . (۲) المراجع السابقة. (۳) شرح قانون الوصية ص ٢٦٦ ، أحكام الميراث والوصية ص۲۸۲. ٥٥٠
ص ٥٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.