الفرائض والمواريث والوصايا - الزحيلي — الصفحة ٥٤٨

เ الثلث أو مما أجازه الورثة، وكذلك إذا نص على التفاوت في المقادير فيتبع ما نص عليه الموصي، ويوزع بين الوصايا بنسبة المقادير التي ذكرها على طريقة المحاصة، أي الحصص النسبية، وذلك عند أئمة الحنفية، وقال زفر : يقسم الثلث بينها بالتساوي، وبه أخذ القانون المصري (م/ ۸۰)، والقانون السوري (م/ (٢٥٩) والقانون الكويتي (م/ ۲۸٦) (أ)، وذلك لسهولة تطبيقه . وإن كانت الوصايا في حقوق الله متفاوتة الدرجة كالوصية بفرض وواجب ومندوب، فيبدأ بالفرائض، ثم بالواجبات، ثم بالمندوبات الأقوى فالأقوى كالوصية بزكاة ونذر وصدقة، وضاق الثلث عن تنفيذها جميعاً قدم الأقوى فالأقوى(۱)، وأخذ القانون المصري ((م (۸۱) ، والسوري (م/٢٥٩)، والكويتي (م/۲۸٦) ب)، في الوصية بالقربات بتقديم الأقوى، فإن اتحدت ، درجتها كانت متساوية . وإذا كانت الوصايا في حقوق الله تعالى وكانت في درجة واحدة، ووصى بها دفعة واحدة، ولم يقدم أحدها على الآخر ، كأن . يوصي بمقدار لأداء ما عليه ير من حج فاته، وزكاة عليه وفدية ،صوم، ولم يسع الثلث، ولم يجز الورثة، قسم الثلث بينها بالتساوي، وما حصل للحج صرف له، وما خص الزكاة صرف لها، وما خص فدية الصوم صرف فيها (٢). الجميع على التفاضل، إن تفاضلت وعلى التساوي إن تساوت» (المهذب ۷۲۳/۳)، وانظر: الروضة (١٣٥/٦). (۱) الفقه الإسلامي وأدلته (۱۲۰/۸، الميراث المقارن ص١٣٢، أحكام الميراث والوصية ص ۲۸۳ ، الأحوال الشخصية، السباعي والصابوني ص٣٥٥، الأحوال الشخصية الكردي ص۱۹۲، شرح قانون الوصية ص ٢٦٧، حاشية ابن عابدين (٦٦١/٦)، بدائع الصنائع (٤۹۲۹/۱۰) ، المهذب (۷۲۳/۳)، المغني (٥٤٣/٨)، الوصايا والفرائض ص ٥٤ . (۲) شرح قانون الوصية ص٢٦٧ . ٥٤٨
ص ٥٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.