الفصل الرابع
تنفيذ الوصية
ذكرنا في تعريف الوصية أنها تصرف في التركة مضاف لما بعد الموت، ويتعلق بالتركة حقوق مقررة شرعاً باتفاق الفقهاء، وهي: حق التكفين أو التجهيز أو الدفن، وأداء الدين وتنفيذ الوصية والباقي للورثة كما سبق، مع الحنابلة في تقديم الديون العينية على التكفين، وقال
اختلاف الجمهور مع الحنابلة : بتقديم التكفين .
وإن تنفيذ الوصية يتم بعد استكمال أركانها وشروطها، وتكثر الأحكام التفصيلية في تنفيذ الوصية باختلاف الأحوال التي مرت بها حسب صيغة انعقادها، واختلاف ألفاظ الموصي، وشروطه.
واتفق الفقهاء على تأخير تنفيذ الوصية على التكفين والدين، وأن الدَّيْن مقدم على الوصية باتفاق، وأن الوصية تنفذ من الثلث الباقي بعد التجهيز وسداد الدين لا من ثلث جميع المال .
وعلل ذلك السيد الشريف الجرجاني بقوله : «لأن ما تقدم من التكفين، وقضاء الدين قد صار مصروفاً في ضروراته التي لا بد منها (في حالتي الحياة والممات سواء أوصى أو لم يوص) فالباقي هو ماله الذي كان له أن يتصرف في ثلثه وأيضاً ربما استغرق ثلث الأصل جميع الباقي فيؤدي إلى حرمان الورثة بالوصية أو أن يكون حق الموصى له أكثر من حق الورثة في بعض
المواضع) (۱) .
(۱) شرح السراجية وحاشية الفناري عليه ص۳۸.
ص ٥٢٨