الفرائض والمواريث والوصايا - الزحيلي — الصفحة ٥٠٨

عاقديه أو كلاً منهما التحلل من العقد بإرادته المنفردة، دون التوقف على رضا الآخر، واللزوم وعدمه يتعلق بطبيعة العقد، أو لشرط فيه، أو لسبب طارىء عليه(۱) . والأصل في الوصية أنها تصرف غير لازم، فيجوز للموصي فسخها والرجوع فيها ما دام حياً، كما شرحناه في الرجوع عن الإيجاب، فإذا مات انقلبت الوصية لازمة في حقه، إذا توفرت بقية الأركان والشروط، ولا يحق لورثته الرجوع عن الوصية (٢) . الموصي وإذا مات الموصي مصراً على وصيته تبقى الوصية غير لازمة بالنسبة للموصى له، وله حق القبول والرد أو عدم الرد أو الموت قبله على قول، كما سبق فإذا قبل الموصى له الوصية بعد موت الموصي صارت لازمة، ولا يحق له الرجوع عن القبول عند جماهير الفقهاء، كما سبق بيانه . 6 ثالثاً : الوصية النافذة والموقوفة : إن نفاذ التصرف يعني أن العقد مثلاً يحقق نتائجه المرتبة عليه شرعاً منذ انعقاده، فتترتب آثاره بمجرد انعقاده وصحته . وعكس النافذ: الموقوف، وهو الذي لا ينتج حكمه عند انعقاده، وتكون نتائجه وآثاره مجمدة متوقفة أي معلقة محجوزة، رغم انعقاده صحيحاً، لوجود مانع يمنع تحققها وسريانها شرعا (۳). 6 ، ومر معنا سابقاً في شروط الموصي والموصى له، والموصى به، والصيغة أن الشروط ،نوعان بعضها شروح صحة، فإن فقد واحد منها كانت (۱) المدخل الفقهي العام (٤٤٣/١، ٤٤٦، ٤٥٦). (۲) المدخل الفقهي العام (٤٥۰۱) ، بدائع الصنائع (٤٩٤٤/١٠). (۳) المدخل الفقهي العام (٤١٤/١، ٤١٥ ) . ۵۰۸
ص ٥٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.