ولكن نلاحظ أن الكاساني رحمه الله تعالى اشترط موافقة القبول
للإيجاب، مما يفهم منه منع تجزئة القبول أو الردّ، فقال: «وأما شرائط الركن فبعضها يرجع إلى نفس الركن ... ، فهو أن يكون القبول موافقاً للإيجاب، فإن خالف الإيجاب لم يصح القبول، لأنه إذا خالفه لم يرتبط، فبقي الإيجاب بلا قبول فلا يتم الركن (۱) .
واختلف العلماء في تأويل هذا النص على عدة أقوال، فذهب بعضهم إلى اعتبار الحنفية مخالفين لقول الجمهور الذين لا يشترطون موافقة القبول للإيجاب، وأن الحنفية يشترطون ذلك، ويحتج هذا الفريق بقول
الكاساني
(۲)
ويرى بعض العلماء أن كلام الكاساني ليس على إطلاقه، وإنما ينحصر في الحالة التي لا تقبل فيها الوصية التجزئة، وكان الموصى به لا يقبل القسمة، وجاء بمثال الوصية بدابة مثلاً، أما ما يقبل القسمة فلا مانع من التجزئة (۳)، لأن الكاساني نفسه صرح بذلك بعد العبارة السابقة ، فقال : «ولو أوصى بها لإنسان، ثم أوصى بها لآخر فقبل أحدهما الوصية بعد موت الموصي، وردّ الآخر، فالنصف للموصى له والنصف لورثة الموصي ، لأنه أوصى لكل واحد منهما على حياله فلا يشترط اجتماعهما في القبول، فإذا ردَّ أحدهما بعد موت الموصي لم يتم الركن في حقه، بل بطل الإيجاب في حقه، فعاد نصيبه إلى ورثة الموصي، وصح القبول من الآخر، فاستحق نصف الوصية، كالشفيعين إذا سلم أحدهما الشفعة بعد قضاء القاضي بالشفعة، فإن ذلك النصف يكون
شرح قانون الوصية ص ٢٣ . (1) بدائع الصنائع (٤٨٤٦/١٠). (۲) الأحوال الشخصية الكردي ص
.10.
(۳) شرح قانون الوصية ص ۲۳ ، الأحوال الشخصية السباعي والصابوني ص ٢٤٨ .
٥٠٣
ص ٥٠٣