العابثين والماجنين، وتكلف الدولة شرعاً بمراقبة ذلك، ووضع الحد لمن يتجاوز المشروع والمعقول والمعروف لأن المال مال الله تعالى، وهو ملك لصاحبه، ولكن للمجتمع حق فيه والشرع أرشد إلى سبل الإنفاق السديد، والترشيد في الاستثمار والانتفاع (۱) . ٦- إن من يبكون من الإسراف والترف وتضييع الأموال تجدهم أحرص الناس على ممارستها إن أتيحت لهم وإن البلاد غير الإسلامية، ومن يسير بفلكها، هي التي ترعى أماكن الفسق واللهو، وتشجع عليها، وترعى
مصالحها، وتتباهى بها باسم الحضارة والتقدم، والفن، والحرية.
۷- إن الإرث تقره جميع الشرائع والأنظمة والديانات، وإن اختلفت مبادئه وقواعده، وحتى الشيوعية اضطرت إلى إقرار التملك الفردي أولاً، ثم حق الإرث ثانياً، كما جاء في الدستور السوفياتي لعام ١٩٤٥م في المواد ٧-١٠ ، ثم انهارت النظم الشيوعية ثالثاً، وتتخبط بقية النظم في العالم بألوان
من القوانين الإرثية رابعا (٢) .
ثانياً : تفضيل الرجل على المرأة :
يثير
أعداء الإسلام وضعاف الإيمان الشبهات حول إعطاء الذكر مثل
حظ الأنثيين، وأن ذلك تفضيل للذكور، وانتقاص وإهانة للنساء، ويطالبون
بمساواتهن مع الرجال .
والجواب على ذلك من وجوه :
١ - إن الإرث في الإسلام يعتمد - كما سبق - على القرب من الميت من جهة، وحاجة الورثة الذكور والإناث للمال من جهة ثانية، وحسب التكاليف
(۱) الوصايا والفرائض، السباعي ص۱۳۸ . (۲) الوصايا والفرائض، السباعي ص ١٤٠ .
٤٩
ص ٤٩