الفرائض والمواريث والوصايا - الزحيلي — الصفحة ٤٨٤

تكون نفقات الإصلاح والترميم من تركة الموصي أو تكون رسوم التسجيل العقاري من تركة الموصي، أو بشرط أن يقوم الموصى له بوفاء الديون التي عليه، أو بشراء دار يسكنها . والمصلحة لغير الموصي والموصى له كأن لفلان بداره على أن يوصي يسقي جاره من مائها، أو يوصي لجهة خيرية بدار على أن يكون حق السكني لقريب معين، أو شخص ثالث عند الحاجة، أو أن يعطى شخص ثالث قدراً من الغلة كل عام إذا افتقر . والشرط المنهي عنه كأن يوصي شخص لآخر على أن يدفع منها أجر من ينوح عليه بعد وفاته، أو ينفق منه على مشروب مسكر ، أو لذة حرام، أو بشرط قتل شخص ظلماً. والشرط المخالف لمقاصد الشريعة، كأن يوصي له بشرط ألا يتزوج، أو بشرط أن يقاطع الموصى له لوالدته أو ذوي رحمه، أو ألا يصلي في المسجد. وهذان النوعان شروط باطلة لا تنفذ وتصح الوصية إذا أمكن تنفيذها دون الشرط، أما إذا لم يمكن تنفيذها بدون الشرط فتكون الوصية باطلة، لأنها تتمحض للمعصية، وقد سبق بيان بطلان الوصية بالمعصية كالوصية لأندية القمار والمراقص ومثلها الوصية التي تقترن فيها المعصية وتجعلها محضة للمعصية كالوصية لقاطع طريق وشارب خمر بشرط بقائهما على المعصية فهي باطلة أيضاً، أما إذا اقترنت الوصية بشرط زائد هو معصية عند تنفيذه، فتصح الوصية، ويبطل الشرط لفساده، كأن له بشرط ترك الزواج، أو يوصي ترك التعلم، أو ترك الصلاة في المسجد، فتصح الوصية، ويبطل الشرط لمخالفته للشرع ومقاصده (۱) . (1) الفقه الإسلامي وأدلته (٢٤/٨-٢٥ الأحوال الشخصية، السباعي والصابوني = ٤٨٤
ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.