الفرائض والمواريث والوصايا - الزحيلي — الصفحة ٤٧٤

الإيجاب والقبول : وهو رأي أئمة المذهب الحنفي، قال الكاساني: «وأما ركن الوصية فقد اختلف فيه قال أصحابنا الثلاثة رحمهم الله : الإيجاب والقبول الإيجاب من الموصي والقبول من الموصى له ، فما لم يوجدا جميعاً لا يتم الركن (۱) . فالصيغة في الوصية هي الإيجاب والقبول كسائر العقود، ويعتبر القبول ركناً في الصيغة، فلا تنعقد الوصية إلا بعد القبول . ودليلهم أن الوصية إثبات ملك جديد للموصى له، ولا يملك أحد إثبات ملك لغيره بدون اختياره بخلاف الميراث، ولأن إثبات الملك للموصى له بدون قبوله قد يؤدي إلى ضرر مادي به إذا كان الموصى به يحتاج إلى نفقات ومشقة كالوصية بدار ،متهدمة ودابة مريضة ، فإلزامه بالملك فيها إجبار له على دفع نفقات لا فائدة منها، وتكون الوصية عليه مَغْرَماً لا مَغْنَماً، وقد يؤدي به إلى ضرر معنوي بما يلحقه من ضرر المنّة التي لا يتحملها (٢) . الإيجاب ركن والقبول شرط : إن صيغة الوصية تتحقق بالإيجاب وحده، وهو ما يدل على التمليك بعد ملك الموت، أما القبول فهو شرط في لزوم الوصية، أو في دخولها في الموصى له إذا كان معيناً، وهو قول الجمهور في المذاهب الثلاثة المالكية، والشافعية، والحنابلة (۳)، وهو المتفق مع تحقيق مذهب الحنفية، ولذلك قال الكاساني : وإن شئت قلت : ركن الوصية الإيجاب من الموصي، وعدم الرد .(٤٧/٢٨) (۱) بدائع الصنائع (٤٨٤١/١٠) ، وانظر: الوصايا والفرائض ص ۱۲ ، المراجع السابقة . (۲) الوصايا والفرائض ص ۱۳ ، وانظر: المبسوط للسرخسي (۳) حاشية الدسوقي (٤٢٣/٤)، تبيين المسالك (٥٥٧،٥٥٤/٤)، مغني المحتاج (٥٣/٣)، كشاف القناع (۳۸۲٤) أحكام الميراث والوصية ص٢٣٣، الأحوال الشخصية السباعي والصابوني ص ۱۹۸ ، شرح قانون الوصية ص ١٧ . ٤٧٤
ص ٤٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.