ولو أوصى غير المسلم لأبناء ملته بخمر وخنزير، فتجوز، لأنها أموال متقومة عندهم، لكن لا تصح وصيتهم بها لمسلم
وهذا الشرط يدخل تحت عنوان المباح في الشرع أو في نظر الموصي، وإلا كان معصية، ولا تصح الوصية بمعصية كما شرحناه في المبحث السابق . ثالثاً : الموصى به قابل للتمليك :
يشترط في الموصى به أن يكون قابلاً للتمليك، لأن الوصية تمليك، أو تصرف في الملك، وهذا الشرط ناتج عن الشرطين السابقين وثمرة لهما، فالمال المتقوم هو القابل للتمليك.
في
ولكن يتفرع عن شرط القابلية للتمليك أمران آخران، وهما :
١ - الوجود والعدم : فإذا كان الموصى به معيناً بالذات كالدار والثوب فيشترط أن يكون موجوداً ملك الموصي وقت الوصية، لأن تعيينه يعني أنه مملوك للموصي ليستطيع نقل الملكية فيه إلى غيره فإن لم يكن مملوكاً له كان تصرفه فيما لا يملك، وهو باطل، وإن أجاز المالك هذا التصرف كان هبة مبتدأة منه، وقال بعض الحنفية : تطبق عليه تصرفات الفضولي، وتعتبر الوصية موقوفة على إجازة المالك، فإن أجازه صحت الوصية، وإلا بطلت وتصح الوصية بالحمل
بشرط وجوده، ويعرف بتحديد مدة ولادته، كما سبق في الوصية للحمل . وإذا كان الموصى به غیر معین ولم يكن جزءاً شائعاً في شيء معين،
(۱) بدائع الصنائع (٤۸۸۷/۱۰)، مغني المحتاج (٤٤/٣، ٥٦،٤٥)، كشاف القناع (٤٠٨/٤) ، الوصايا والفرائض ص ٣٤ ، أحكام الميراث والوصية ص۲۲۷، المفيد ص ٣٧٤ ، الفقه الإسلامي وأدلته (٤٥/٨) ، الأحوال الشخصية، السباعي والصابوني ص ۲۸۹ ، الأحوال الشخصية الكردي ص ۱۷۱ ، شرح قانون الوصية ص ١٠٩ .
٤٦٣
ص ٤٦٣