لسفه أو عته أو مرض موت، وقت الإجازة، لا وقت الوصية، فلا تصح إجازة صغير ومجنون ومريض مرض الموت لكن قال الحنابلة : إن أجاز المريض فتصح من ثلثه . ٢- أن يكون المجيز عالماً بأن له الردّ، وعالماً بمقدار الوصية، فإن أجاز، وادعى الجهل، وكان ممن يجهل مثله، يصدق في دعواه بيمينه، ويحق له الرجوع عن إجازته . ٣- أن تكون الإجازة بعد موت الموصي عند الجمهور، كما سبق، فلو أجاز الورثة حال حياة الموصي ، فلا عبرة لذلك، ويجوز لهم الرجوع والرد بعد وفاته، وتبطل الوصية .
أضاف المالكية شرطاً لما خَصوه في مرض الموت، وهو ألا يكون المجيز مضطراً في إجازته لعذر مادي أو ضغط أدبي، أو أن يكون تحت سلطان الموصي، ويخشى سطوته، أو عدم الإنفاق عليه، أو قطع معروفه، أو كان مديناً له (۱) .
وأخذ قانون الأحوال الشخصية السوري بهذه الشروط، فقال: «لا تنفذ الوصية للوارث، ولا بما زاد عن الثلث إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي، وكان المجيز كامل الأهلية، وكذا نص قانون الأحوال الشخصية الكويتي (م/ ٢٤٧) ولا وجود لهذه الشروط في القانون المصري
(۲)
وهذه الفقرات السابقة : وقت اعتبار إجازة الوارث، وشروط إجازة
(۱) حاشية الدسوقي (٤٢٧/٤ ٤٣٧) ، تبيين المسالك (٥٦٢/٤)، حاشية ابن عابدين (٦٥١/٦)، مغني المحتاج (٤٤/٣) ، المغني (٤٠٥/٩) ، الفقه الإسلامي وأدلته (٤٢/٨)، الميراث المقارن ص ۱۱۹ ، أحكام الميراث والوصية ص۲۱۹، الأحوال الشخصية الكردي ص ١٦٨ ، العذب الفائض (۱۸۳/۲).
(۲) حاشية الدسوقي (٤٣٧/٤) .
٤٤٧
ص ٤٤٧