محله،
ب - إن الوصية من الموصي للوارث هو تصرف صدر من أهله في فصح، كما لو أوصى لأجنبي (۱) ، وجاء المنع لضمان حق الورثة ورفع
الضرر عنهم، فإن أجازوها فقد أسقطوا حقهم، ورفع المانع، فيكون التصرف نافذاً، وإذا أجازها بعضهم دون بعض، نفذت وجازت في حق المجيز، وبطلت في حق غير المجيز .
وبناء على ذلك فإذا أجاز الورثة الوصية فإنها تنفذ على أنها وصية من الموصي وليست هبة منهم ، والموصى له يتملكها من قبل الموصي، لا من قبل الورثة، ويكفي في نفاذها أن يكون المجيز من أهل التبرع (٢) .
(۲)
ويبدو ترجيح القول الثاني للجمهور لدلالة الحديث الشريف من جهة، ولأن منع الوصية للوارث إنما هو لحق بقية الورثة ورفع الضرر عنهم، فإن أجازوها صحت لزوال المانع، وهذا ما ذهب إليه قانون الأحوال الشخصية السوري فقال : لا تنفذ الوصية) للوارث ...، إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي وكان المجيز كامل الأهلية (م/ ۲۳۸) ف۲)، وهو نص القانون الكويتي (م/ ٢٤٧) ، ولا يرد هذا الكلام في قانون الوصية المصري، لأنه أجاز الوصية أصلاً للوارث بدون توقفها على إجازة الورثة ، كما سبق
(۳)
(١) المغني (٣٩٦/٨).
(۲) المراجع السابقة في الهامشين السابقين، وانظر: أحكام الميراث والوصية ص٢١٨، الميراث المقارن ص ۱۱۷ ، الفقه الإسلامي وأدلته (۸/(٤٢)، الأحوال الشخصية، السباعي والصابوني ص ۲۸۵ ، الأحوال الشخصية الكردي ص ١٦٦ ، شرح قانون
الوصية ص ٧٢ .
(۳) الأحوال الشخصية للسباعي والصابوني ص۲۸۵، شرح قانون الوصية ص۷۲، أحكام الميراث والوصية ص ۲۱۸ ، الميراث المقارن ص ۱۱۸ .
٤٤٣
ص ٤٤٣