الفرائض والمواريث والوصايا - الزحيلي — الصفحة ٤٤١

ب - إن الوصية للوارث تعتبر تعديلاً وتغييراً لنظام الإرث، وتلاعباً على الفروض المقدرة التي سماها الله تعالى حدوداً فقال تعالى: ﴿ تلك حُدُودُ اللهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الأنهر خلدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا ﴾ [النساء : ١٣/٤-١٤]، فقواعد الميراث من حق الله تعالى التي لا يجوز ،مخالفتها، ولا الاتفاق على تنفيذ غير الصحيح منها، وإن أراد الورثة أن يتنازلوا عن حقهم الذي منحه لهم الشرع فيكون ذلك تبرعاً جديداً منهم وعطية ووهبة مبتدأة، وهذا حق له، وليس إجازة لما منعه الشرع . ج - إن الوصية للوارث فيه إضرار بسائر الورثة والضرر مرفوع في الشريعة، لما ورد في الوصية ذاتها شرط عدم الإضرار فقال تعالى: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارِ ﴾ [النساء : ١٢/٤]، وقال رسول الله : «الإضرار في الوصية من الكبائر ) (۱) ، وقال أيضاً لا ضرر ولا ضرار في الإسلام (۲)، والعلة في ذلك أنه تلاعب في حصة الميراث المقررة في القرآن الكريم وتفضيل أحد الورثة على الآخرين، وهو ممنوع شرعاً كما سبق وأن هذه الوصية للوارث تورث الأحقاد والضغائن بين الأقارب، وتؤدي إلى قطيعة الرحم ، وكل ذلك حرام، وما أدى إلى الحرام فهو حرام وباطل (۳). (۱) هذا الحديث رواه الدارقطني، وسبق ص٤١٧ . (۲) هذا الحديث ورد بروايات عن عدد من الصحابة رواه افمام أحمد (۳۱۲/۱)، والحاكم (المستدرك (٥٨/٢) والبيهقي (۱٥٦،٧٠/٦ ، ۱۳۳/۱۰) والدارقطني (٢٢٨/٤ ، ٧٧/٣) ، وابن ماجه (٢/ ٧٨٤). (۳) المغني (٣٩٦/٨) ، تبيين المسالك (٥٥٧/٤) ، أحكام الميراث والوصية ص۲۱۷، = ٤٤١
ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.