الفرائض والمواريث والوصايا - الزحيلي — الصفحة ٤٣٨

وقالوا : إذا جازت الوصية لغير الأقارب فإنها تجوز للأقارب من باب أولى سواء كانوا وارثين أم غير ،وارثين لأن الوصية تخرج من الثلث الذي جعله الله حقاً خالصاً للموصى يضعه حيث يشاء، ويتدارك به ما فات من الصلة والقربى في حياته . وقالوا عن حديث: «لا وصية لوارث بأن الوصية الممنوعة هي الوصية الواجبة للورثة التي كانت قبل مشروعية الميراث أو الوصية بما يزيد عن الثلث، لا مطلق الوصية (١) . ورد الجمهور على استدلال الإمامية بالآية بأن ذلك منسوخ كما صرح بذلك ابن عباس رضي الله عنهما في الحديث الصحيح (۲)، أو أن الآية مخصوصة بالوالدين والأقربين غير الوارثين جمعاً بينها وبين آيات المواريث، وتأكد ذلك بالحديث السابق لا وصية لوارث، وأما قياسهم الأقارب الوارثين على الأقارب غير الوارثين فهو قياس مع الفارق، لأن الوارثين يأخذون النصيب الأوفر : وهو الثلثان، فلا يقاسوا على الممنوعين من الميراث، وهو يقاس في مقابلة النص فلا يصح، لأن لا اجتهاد في مورد النص، وتأويلهم للنهي الوارد في الحديث تأويل بعيد، وغير مقبول، ولا دليل عليه (۳) (۲) والراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء لقوة أدلتهم، وتصريح الصحابة، (۱) المختصر النافع ص ۱۸۷ . صحيح البخاري (۱۰۰۸/۳) ، وسبق ص ٤١١ ، ورواه مالك (الموطأ ص ٤٧٨). (۳) أحكام الميراث والوصية ص ۲۱۵ ، الوصايا والفرائض ص ٢٥، الفقه الإسلامي وأدلته (٤١/٨) ، الميراث المقارن ص ١١٦ ، الأحوال الشخصية، السباعي والصابوني ص ۲۸۰ ، الأحوال الشخصية الكردي ص ١٦٥، شرح قانون الوصية ص ٦٦ . ٤٣٨
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.