وقال المالكية : إذا كان الموصى له معيناً بالوصف فلا يشترط وجوده
وقت الوصية، ولا وقت موت الموصي ، فتصح الوصية للمسجد الذي سيبني، أو المستشفى التي ستنشأ، وينظر بالوصية إلى حين تحقق ذلك، وإلا ردت لورثة الموصي عند اليأس من وجود الموصى له، وذلك مراعاة لغرض الموصي في تحقيق هدفه من الوصية لنفسه أو للجهة، وتيسيراً على الناس في الوصية (1) . وأخذ برأي المالكية قانون الوصية المصري (م/۸)، وقانون الأحوال الشخصية السوري (م/ ٢١٤) ، وقانون الأحوال الشخصية الكويتي (م/ ٢٢٠)، فنصت أنه : تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر التي ستوجد في المستقبل، فإن تعذر وجودها صرفت الوصية إلى أقرب مجانس لتلك الجهة» ، وأخذ القانون المصري (م(٦) ، والسوري (م (۲۱۲)، والكويتي (م/۳۱۸) بقول الجمهور إذا كان الموصى له معيناً فيشترط أن يكون موجوداً عند
الوصية .
وتبقى ملكية العين، في هذه الحالة الأولى، ومنافعها، للورثة حتى توجد الجهة الموصى لها وإن كانت الوصية بالمنافع فقط فتبقى ملكية العين لورثة
(۲)
الموصي الوصية للحمل :
قال جمهور الفقهاء من المذاهب الثلاث يشترط أن يكون الحمل موجوداً عند إنشاء الوصية ويتحقق ذلك بأن تلد الحامل لأقل مدة الحمل من وقت
،
(1) أحكام الميراث والوصية ص ٢١٥ ، شرح قانون الوصية ص٧٦، العذب الفائض
.(۱۸۰/۲)
(۲) شرح قانون الوصية ص ٧٩ وما بعدها، الأحوال الشخصية، السباعي والصابوني
ص ۲۷۹ .
٤٣٣
ص ٤٣٣