وقال أصحاب المذاهب الأربعة : إن الوصية تعتريها الأحكام الخمسة من وجوب، وندب ،وإباحة وكراهة وحرمة بحسب الظروف التي تحيط بها،
والبواعث عليها، والمقاصد منها، لذلك كانت الوصية خمسة أقسام : ١ - الوصية الواجبة (١) :
وهي الوصية بما وجب في ذمة الموصي من حقوق الله والعباد، وهي الحقوق التي فرط في أدائها أو قصر في تنفيذها، أو كانت مؤجلة عليه، كإخراج الزكاة والكفارات والنذور والحج والفدية للحج والصيام، وأداء الديون إلى أصحابها إذا لم تكن موثقة أو ثابتة بدليل آخر، ورد الودائع إلى أصحابها .
وهذه الحقوق واجبة شرعاً، وقد يجهلها الورثة، أو يقصرون في أدائها، أو يتشككون في ثبوتها، ويخشى عليها من الضياع، وتبقى ذمة المدين مشغولة بها، وروحه مرهونة ومحبوسة بها في القبر، ويشتد الحساب عليها يوم القيامة، لذلك يجب الإيصاء بها لأدائها وتنفيذها لأن الوصية وسيلة إلى
،
(۲)
تحقيق الواجب وكل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وكثير من الناس يتغافلون عن ذلك أو يقصرون به، فيجب التنبيه والنصيحة والتذكير ٢- الوصية المندوبة أو المستحبة :
وهي الوصية في وجوه الخير والبر لأهل العلم والصلاح، والأقارب الذين
(۱) هذه هي الوصية الواجبة شرعاً ويلحق بها الوصية الواجبة قانوناً للمصلحة والاستحسان، وأقرتها قوانين الأحوال الشخصية، كما سنبين ذلك (المادة ٢٥٧ من قانون الأحوال الشخصية السوري، المادة ٧٦ من قانون الوصية المصري)، وانظر: العذب الفائض (۱۸۳/۲) ، وأقرت في الكويت بقانون خاص رقم ٥ لسنة ١٩٧١م. (۲) انظر بحثنا بعنوان: «الوصية الواجبة شرعاً المنشور في مجلة الوعي الإسلامي، العدد ۱۹۹ لعام ۱۹۸۱، ومجلة هدي الإسلام العدد ٩٨ المجلد ۱۸
٤١٥
ص ٤١٥