العامة، كالمساجد والجمعيات الخيرية والمعاهد الشرعية والدعوة
الإسلامية .
"
٤- إن تشريع الوصية يتفق مع الواقع والحياة ويحقق مقاصد الإنسان في الحياة، وذلك لا يتحقق بغير الوصية، فقد يتبرع الإنسان بقسط من ماله، ثم تطول به الحياة، وقد يحتاج إلى المال فلا يجده، وقد ينتابه المرض، ويحتاج إلى نفقات العلاج ،وغيره فلا يقدر عليه فشرعت الوصية ليبقى المال في يد صاحبه ينتفع به إن احتاجه ويستثمره ويستفيد منه، وقد يرجع عن الوصية إن احتاج إليه ، فهو أولى به من غيره، فإن نجا من كل هذه الاحتمالات، وسلم في نفسه وماله، ومات، فسوف ينتقل المال إلى ورثته، فأعطى الله تعالى المالك المورّث الحق، وتصدق عليه، وفتح له باب الوصية لتدارك ما فات، وهو ما جاء في الحديث السابق: «إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم، وحدد الشرع ذلك بالثلث حتى لا يضر الورثة، ولإقامة التوازن والعدالة بين جميع الأطراف (۱) .
يقول الكاساني في حكمة الوصية : إن الإنسان يحتاج إلى أن يكون ختم عمله بالقربة، زيادة على القرب السابقة، على ما نطق به الحديث، أو تداركاً لما فرط في حياته، وذلك بالوصية، وهذه العقود ما شرعت إلا لحوائج العباد، فإذا مست حاجتهم إلى الوصية وجب القول بجوازها (۳).
(1) أحكام الميراث والوصية ص ۲۰۰ ، الفقه الإسلامي وأدلته (۱۱/۸)، الأحوال الشخصية الكردي ص ١٣٦ ، الوصايا والفرائض ص ٧ ، حاشية ابن عابدين
.(٦٤٩/٦)
(۲) بدائع الصنائع (٤٨٣٨/١٠).
٤٠٩
ص ٤٠٩