المبحث الثاني
مشروعية الوصية وحكمتها
ثبتت مشروعية الوصية في الكتاب والسنة والإجماع، والعقل،
والاستحسان .
أولاً : مشروعية الوصية في الكتاب :
١- وردت مشروعية الوصية في آيات المواريث أربع مرات، فقال تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ ) [النساء : ١١/٤]، ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّة يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنِ) [النساء : ١٢/٤]، مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنِ ﴾ [النساء : ١٢/٤]، ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنِ ﴾ [النساء : ١٢/٤] .
فقد شرع الله تعالى الميراث مرتباً على أداء الدين، والوصية، فدلّ على أن الوصية جائزة، وأن الميراث حق مؤخر عن أداء الدين وتنفيذ الوصية، وإن ورد الدين مؤخراً على الوصية، فإنه مقدم عليها عملياً، لقول علي رضي الله عنه : إنكم تقرؤون هذه الآية: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنِ ﴾ [النساء : ١٢/٤] وإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الدين قبل الوصية » (۱) . ۲- قال الله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة: ١٨٠/٢]، وكتب بمعنى فرض ونسخت الفرضية بآيات المواريث، وبقيت الوصية مندوبة أو مباحة للأقربين، وللوالدين غير الوارثين، وهذا دليل على مشروعيتها، لأن غير المشروع لا يطلب فعله .
،
(۱) هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد، وسبق ص٦٥ ، ذكره البخاري
تعليقاً (١٠١٠/٣).
٤٠٤
ص ٤٠٤