لذلك قرر الإسلام الإرث وحصره في نطاق الأسرة من الزوجين، والأبوين، والأولاد، والإخوة والأعمام ، ثم سائر ذوي الأرحام، مع مراعاة الأقرب فالأقرب إلى الميت .
ومن هنا منع الإسلام الإرث عن الغريب عن الأسرة، والأجانب عنهم، فأبطل التبني أولاً للولد الغريب، ومن ثم أبطل الميراث له بالضرورة، وأبطل كل ما يترتب عليه وهذا ثابت بالنص كما سبق، وبالإجماع، والمعقول لما يترتب عليه من مفاسد واعتداء على الأنساب وسطو على الدم والعرض
،
والشرف . كما لا يرث ولد الزنا، ولا المولود من نكاح باطل أو فاسد، ولا توارث بين رجل وامرأة بينهما نكاح باطل أو فاسد.
وأبطل الإسلام الميراث بالعقد والمعاقدة أو الحلف والمحالفة التي تقع بين الغرباء، ونسخ الإسلام ما كان في الجاهلية، وهو قول جماهير العلماء(۱) ، والمطبق عملياً في حياة المسلمين وتاريخهم، وهو ما أخذت به قوانين المواريث والأحوال الشخصية المعاصرة .
كما أبطل الإسلام الإرث بالهجرة والمؤاخاة لأنه شرع لسبب مؤقت، وظرف طارىء، ثم صارت القرابة والزوجيّة هما سبب الإرث حتى تقوم الساعة، قال تعالى: ﴿ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَبِ اللَّهِ ﴾ [الأنفال :
.[vo /A
(۱) قال الحنفية بعدم نسخ الإرث بالحلف والمعاقدة، ولكن الإرث بها يأتي عندهم بعد مرتبة الفروض والعصبات وذوي الأرحام، لأن آية وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ في كِتَابِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ ) [الأحزاب: ٦/٣٣]، لم تنسخ الآية السابقة ﴿ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَنُكُمْ فَتَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ﴾ [النساء : ٣٣/٤]، وإنما جعلت ميراث الأقارب والأرحام مقدماً على ميراث الحلف والمعاقدة.
٤٠
ص ٤٠