الفرائض والمواريث والوصايا - الزحيلي — الصفحة ٣٩٧

يخلف فيها الوارث المورّث في تركته، لذلك تقدم الوصية على الميراث 1 - الاستخلاف إن الملكية في الميراث هي استخلاف كامل، أما الملكية بالوصية فهي استخلاف من وجه دون وجه، لأن الفقهاء مختلفون في سبب ملكية الوصية أنه العقد في قول، والخلفية في قول، وهي تشبه الهبة، لاشتراط القبول فيها وترد بالرد وأنها تمليك بغير عوض، وتشبه الميراث لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت ولا يشترط فيها القبض بل يكفي القبول . الملك الجديد : إن الوصية تثبت ملكاً جديداً للموصى له في الموصى به كما في الهبة (٢)، فلو وجد الموصى له عيباً في الموصى به، يرجع إلى ما قبل شراء الموصي له فلا يستطيع الموصى له رد الموصى به إلى بائعه الأصلي لوجود العيب فيه، وهذا فرع عن كون الوصية استخلاف من وجه دون وجه . أما الميراث فإن الوارث يملك المال الموروث بالاستخلاف المحض من جميع الوجوه، ولذلك يملك رد الشيء المورَّث إذا وجد فيه عيباً إلى صاحبه (۳) البائع " تأخير دراسة الوصية : مع أن المتفق عليه أن الوصية تقدم شرعاً، وعملياً، على (1) أحكام الميراث والوصية ص ١٩٦ ، الأحوال الشخصية، السباعي والصابوني ص ۱۸۲ ، ۱۸۳ . (۲) قال الحصكفي الحنفي وحكمها كون الموصى به ملكاً جديداً للموصى له، كما في الهبة (حاشية ابن عابدين على الدر المختار للحصكفي ١٥٠/٦). (۳) الأحوال الشخصية السباعي والصابوني ص ١٨٥ . ۳۹۷
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.