الفرائض والمواريث والوصايا - الزحيلي — الصفحة ٣٧٥

فيجوز بالأولى، ويكون عقد معاوضة، أحد بدليه نصيب الوارث في التركة، والبدل الآخر هو المال المعلوم الذي يدفع للوارث الخارج 1 (1) وتكييف هذا التخارج إما قسمة إذا وقع على عين من التركة يأخذها الخارج في مقابل نصيبه، وإما بيع إذا وقع على قدر من المال يدفعه أحد الورثة أو كلهم للخارج، وكل ذلك جائز عند التراضي، ويتملك الوارث العوض المعلوم الذي دفع له، ويزول ملكه عن نصيبه من التركة إلى بقية الورثة الذين (۲) تصالح معهم والأصل فيه ما ذكره عمرو بن دينار أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته تماضر بنت الأصْبَغ الكلبية في مرض موته ، ثم مات وهي في العدة، فورثها عثمان رضي الله عنه مع ثلاث نسوة أخر ، فصالحوها عن ربع ثمنها، وهو حقها في الميراث على ثلاثة وثمانين ألف درهم وقيل دينار، وقيل مائة ألف در هم ونقل الإمام محمد صاحب أبي حنيفة جواز ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما في كتاب الصلح»، ولم يخالف في ذلك أحد من الصحابة، فيكون كالإجماع (۳). صور التخارج وطريقة العمل فيها : التخارج إما أن يتم التصالح فيه بين وارث وجميع الورثة، وإما أن يكون بين وارث وأحد الورثة، أو بعضهم . والمال المدفوع للخارج إما أن يكون من التركة، أو من مال آخر، والدفع من المال الآخر إما أن يكون بحسب نسبة سهام الورثة من الميراث، وإما أن (۱) الجامع الحديث ص ۳۷۹ ، الفقه الإسلامي وأدلته (٤٤٠/٨). (۲) الفقه الإسلامي وأدلته (٤٤٠/٨ ) ، أحكام الميراث والوصية ص۱۷۷ . (۳) السراجية ص۲۳۷ ، وقصة عبد الرحمن بن عوف رواها البيهقي (٣٦٢/٧). ۳۷۵
ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.