ومصالح الأمة ، ثم تمنح الغني الثري المالك كامل الحق في التصرف بماله في حياته، وبعد وفاته، كيف شاء، وله أن يعطي من يشاء ويحرم من يشاء من ماله، وله أن يوصي بكامل ماله إلى شخص ولو كان غريباً ويحرم أقرباءه، كما له أن بماله كله لكلب أو قط أو عمل ما، بينما يعتري أهله وأقرباءه الجوع والعوز، ويضوي الفقراء والمساكين من الناس والبشر، ويتمتع الكلب والقط بالرفاهية والإسراف والتبذير .
يوصي
وجاء الإسلام بمنهج وسط، فأقر الملكية الفردية، استجابة لفطرة الإنسان، وحمى له هذه الملكية وأرشده إلى أقوم السبل في الكسب والإنتاج والعطاء والإنفاق، وأقر الإرث لأقربائه تلبية لنوازعه في حبهم ورعايتهم، مما يدفعه إلى زيادة الانتاج والادخار ، لأنه مطمئن أن المال له يتمتع به في حياته، ثم يكون لأحب الناس إليه بعد وفاته، وكثيراً ما يحبُّ لأولاده وأقاربه أكثر ما يحب لنفسه، ويحرص على مستقبل أولاده أكثر من حرصه على نفسه، فأقر الإسلام عينه وقلبه وعواطفه، وجعل الميراث
أولاً،
لقرابته .
ثانياً : التوازن :
حرص الإسلام عامة وفي الميراث خاصة على تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف دون جور أو ظلم أو تحكم، فأعطى المالك الحرية في التصرف بعد وفاته بثلث ماله يوصي به إلى من يشاء، ويضعه حيث يشاء من جهات الخير والبر، أو الأقارب غير الورثة، أو المصالح العامة، لتدرّ له المورد الروحي في الثواب الدائم والصدقة الجارية بعد وفاته، مع الذكر الطيب، والسمعة الحسنة وكل ذلك حسب مشيئته وحريته الكاملة ضمن أحكام شرعية، وآداب إسلامية، ورعاية دينية في توجيه الوصايا كما سنذكره
۳۷
ص ٣٧