الفرائض والمواريث والوصايا - الزحيلي — الصفحة ٣٦٠

ويردُّ على الحنابلة أن توريث كل واحد منهما خطأ يقيناً، لأنه لا يخلو من أن يكون موتهما معاً أو سبق أحدهما ،به وتوريث السابق بالموت، وكذا الميت معه، خطأ مخالف للإجماع، ولأنه يلزم من توريث كل منهما أن يكون وارثاً وموروثاً، بل حياً وميتاً في آن واحد وهو باطل، وأن ما رواه إياس ليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما بينه ابن قدامة نفسه، وما حكاه الشعبي عن عمر رضي الله عنه لا يقوى على معارضة حديث خارجة عن زيد رضي الله عنه (۱) . فلو مات زوجان في حادثة، ولم يعلم من مات منهما أولاً، فيوزع مال الرجل على ورثته (مع الزوجة)، ويوزع مال الزوجة على ورثتها (مع الزوج)، ثم يوزع ما خص الزوجة في الحالة الأولى على ورثتها فقط، ويوزع ما خص الزوج في المسألة الثانية على ورثته فقط (۲) . موقف القانون : أخذ قانون المواريث المصري رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣م بما ذهب إليه ، الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية في المادة الثالثة منه، ونصها : «إذا مات اثنان، ولم يعلم أيهما مات أولاً، فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر، سواء أكان موتهما في حادث واحد أم لا، وأخذ قانون الأحوال الشخصية السوري بذلك، واقتبس النص السابق في المادة ٢٦١(٣) وكذا القانون الكويتي م ٢٩٠) كالمصري حرفياً. (1) الميراث المقارن ص ۱۱۷ وما بعدها. (۲) الوصايا والفرائض ص ٢٥٥ . (۳) الميراث المقارن ص ۲۱۹ ، الفقه الإسلامي وأدلته (٤٣۰/۸)، الأحوال الشخصية، السباعي والصابوني ص ٦٠٩ ، وقارن الأحوال الشخصية الكردي ص ٣٢٦، فإنه قال : وقد سكت قانون الأحوال الشخصية السوري عن بيان ذلك، اكتفاء منه بما تم بيانه في شروط الإرث في المادة ٢٦٠ منه والصواب المادة ٢٦١ . ٣٦٠
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.