ثالثاً : مذهب المالكية :
يعطى الخنثى عند المالكية متوسط النصيبين للذكر والأنثى، فيعطى نصف نصيب الذكر، ونصف نصيب الأنثى، ويعطى سائر الورثة متوسط النصيبين، ولا يوقف شيء من التركة .
ويطبق هذا المبدأ على كلا الحالين سواء أكان الخنثى وارثاً بأحد الاعتبارين أم غير وارث في الاعتبار الثاني أو كان الخنثى وارثاً في الاعتبارين، ولكن يختلف نصيبه باعتباره ذكراً أم أنثى .
6
واستدل المالكية على ذلك أنه حلّ وسط يراعى فيه الاعتباران، ولا نحتاج إلى وقف حصة من الميراث وهذا ما أفتى به الإمام أبو يوسف أخيراً من الحنفية، وقول الشعبي وابن عباس رضي الله عنهما (۱) .
والتطبيق العملي أن نعمل مسألتين كما سبق، الأولى باعتبار الخنثى ذكراً، والثانية باعتبار الخنثى أنثى ، ثم نعمل مسألة جامعة لإعطاء متوسط النصيبين للخنثى وسائر الورثة، وبما أن الحاصل سينتج فيه كسر (وهو النصف فنضرب المسألة الجامعة باثنين، فتكون السهام صحيحة .
ونطبق ذلك على المثالين السابقين :
(۱) حاشية الدسوقي (٤٨٩/٤)، المواريث ص ۱۸۱، الفقه الإسلامي وأدلته (٤۲۷/۸) أحكام الميراث والوصية ص ١٧٤ ، الجامع الحديث ص ٣٥٣، المفيد ص ٣٥٢ ، الوصايا والفرائض ص ٢٥٢ ، الأحوال الشخصية، السباعي والصابوني ص ٦٠٤ ، الأحوال الشخصية الكردي ص ٣٢٦ ، التحفة ص ٢٢٦، السراجية ص ۳۰۸، المغني (۱۱۰۹) ، إرشاد الفارض ص ٤٠٨ ، العذب الفائض (٥٦/٢).
٣٤١
ص ٣٤١