التوازن بين الفرد والدولة، والمالك والمجتمع.
لذلك كان المال في الإسلام له كيانه وأحكامه، وله وظيفته الاجتماعية التي ترعى المصالح العامة، وأموال الأمة، وحفظ مال الله تعالى المودع عند
المالك .
أوجب الإسلام على مالك الأموال بعض الواجبات الأساسية والضرورية، كالزكاة والنفقة والمشاركة في المصالح العامة، والجهاد، وتجهيز الجيش والصدقات والتبرع، والوقف والإحسان إلى الفقراء والمساكين والمعوزين وابن السبيل مما يحقق توزيع الثروات على أكبر قدر ممكن من الرعية، ويمنع الاكتناز والشح وتكديس رؤوس الأموال، وحصرها في أيد قليلة، كن لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ ﴾ [الحشر:
.[٧/٥٩
۹ - أناط الإسلام بالدولة الإشراف على تطبيق الأحكام السابقة في الكسب، والتعامل والإنفاق ومنع الظلم والاحتكار وجباية الزكاة وما تحتاجه ومنع الإسراف والتبذير وتبديد الثروات والمساعدة على تنمية
الأمة،
المال واستثماره، وتأمين العمل للناس .
١٠ - إذا تحقق هذا النظام المالي في الإسلام ومات المالك، فجاء الإسلام ليكمل المشوار، وينظم الأموال بعد الوفاة، فحدد الحقوق التي تتعلق بالتركة من التكفين والتجهيز وسداد الديون وتنفيذ الوصايا، ثم توزيع الباقي على الورثة الأقرب فالأقرب، وهو موضوع الدراسة .
،
11 - إذا لم يكن للميت وارث من أحد الزوجين أو أقارب النسب، أو من فإن المال يؤول إلى بيت مال المسلمين، أو خزينة
6...
ذوي الأرحام. الدولة، لينفق على المصالح العامة التي ترعاها الدولة كالمستشفيات،
٣٤
ص ٣٤