=
آثار الحكم بوفاة المفقود :
إذا استند الحكم بوفاة المفقود إلى أدلة شرعية، وإثبات صحيح فتترتب الأحكام الشرعية الكاملة على الوفاة من تاريخ الثبوت، فتعتد زوجته عدة الوفاة من تاريخ الوفاة التي بينته الأدلة، ويرث المفقود ممن مات قبل هذا التاريخ، ولا يرث ممن مات بعده، ويوزع ماله على الورثة الذين يستحقون الإرث في ذلك التاريخ، لتوفر أسباب الإرث وشروطه ويعتبر حكم القاضي مظهراً لموته الذي وقع قبل الحكم ومقرراً له، وليس منشئاً له وقت صدوره.
وإذا استند الحكم إلى غلبة الظن بالتقدير والاجتهاد، كما مر سابقاً، فتعتد زوجته من تاريخ الحكم عدة وفاة وكذلك توزع أمواله بين ورثته الموجودين عند الحكم بوفاته، كأنه مات يوم الحكم بذلك، ويكون الحكم منشئاً، فمن مات من أقرباء المفقود بعد فقده، وقبل الحكم بوفاته فلا يرث منهم .
أما ميراث المفقود من غيره في حالة استناد الحكم إلى الاجتهاد وغلبة الظن فقد اختلف فيه الفقهاء على قولين :
القول الأول: وهو مذهب الحنفية والمالكية فيعتبر المفقود ميتاً من حين فقده، ولا يرث المفقود من أقاربه الذين ماتوا بعد فقده، وقبل الحكم بموته، ويعتبر المفقود حياً فقط بالنسبة لزوجته، ويعتبر ميتاً بالنسبة لميراثه من غيره .
القول الثاني : وهو مذهب الشافعية والحنابلة أن المفقود يعتبر ميتاً من تاريخ
إرشاد الفارض ص٤٠٣، السراجية ص ۳۲۹، الفقه الإسلامي وأدلته (٤٢٢/٨)، أحكام الميراث والوصية ص ١٦٧ ، المفيد ص ٣٣٩ ، المواريث ص۱۹۳، الوصايا والفرائض ص ٢٤٧ ، الجامع الحديث ص۳۳۰، الأحوال الشخصية، السباعي والصابوني ص ٥٩٤ ، حاشية ابن عابدين (٢٩٨/٤).
وإذا كان في الورثة مفقودان فأكثر، فتضاعف المسألة مرتين، فأربع مرات، وهكذا سیمر معنا في الخنثى (كشاف القناع ٥١٩/٤).
كما
۳۱۰
ص ٣١٠