واحدة، ودرجة واحدة (وليسوا من أولاد الأم كابن بنت البنت وبنت بنت البنت، اختلفوا على قولين :
قال الحنابلة : يقسم المال بينهم بالسوية لا فرق بين الذكر والأنثى، كما قالوه في أولاد الأم.
وقال المالكية والشافعية : يقسم النصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، فابن
بنت البنت يأخذ ،سهمين وبنت بنت البنت تأخذ سهماً واحد (١) .
وإذا كان في المسألة زوج أو زوجة، فيعطى كل واحد منهما نصيبه أولاً، ويوزع الباقي على ذوي الأرحام، فإن وقع بينهم عول فلا يصيب الزوج أو الزوجة (٢).
ثالثاً : مذهب أهل القرابة :
وهو مذهب الحنفية، وسمي هذا المذهب بهذا الاسم لأنه يعتمد على القرب من الميت، فيقدم في الإرث الأقرب فالذي يليه في القرابة، قياساً على ترتيب العصبات، قال العلماء : إن مذهب أهل التنزيل أقيس من مذهب أهل القرابة ومذهب أهل القرابة أقوى، ولذا كان عليه العمل عند الحنفية، وأخذت به معظم قوانين الأحوال الشخصية كالمصري (م/ ۳۸۳۲) والسوري (م/ ۲۹۱-۲۹۷) والكويتي (م ۳۲۰-۳۲۷)، وهو مذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه .
ولكن أئمة الحنفية اختلفوا في كيفية التوريث ويعتبر رأي محمد أصح
(۱) مغني المحتاج (٨/٤) ، كشاف القناع (٥٠٥/٤) ، الجامع الحديث ص۳۰۹ المغني (۸۷/۹) العذب الفائض (۲ (۲۰) وما بعدها الرحبية ص ١٦٩ ، إرشاد
الفارض ص ٤٢٧ وما بعدها، حاشية الدسوقي (٤٦٨/٤).
(۲) الرحبية ص ۱۷۱، كشاف القناع (٥١٠/٤).
۲۸۷
ص ٢٨٧