=
وروي عن عمر في رجل مات وترك عماً لأم وخالاً، فأعطى العم الثلثين، وأعطى الخال الثلث (۱).
٦ - المعقول : إن ذوي الأرحام أحق بالميراث من بيت المال، لن بيت المال تربطه بالميت رابطة واحدة، وهي رابطة الإسلام، أما ذوو الأرحام فتربطهم بالميت رابطة الإسلام والرحم ، فهم أقوى ممن له رابطة واحدة، مثل الأخ لأبوين مع الأخ لأب، فالأول أحق بالميراث من الثاني .
،
وردَّ أصحاب هذا القول على أدلة القول الأول حين سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ميراث العمة والخالة، فقال عليه الصلاة والسلام: «أخبرني جبريل أنه لا شيء لهما بأنه حديث مرسل لا يحتج به ولو صح وصله، فالمراد نفي ميراثهما قبل نزول آية الأنفال : ﴿ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ) [الأنفال : ٧٥/٨] ، أو أنهما ليس لهما فرض مقدر ، ولا يرثان مع العصبة، ولا مع ذي فرض يردّ عليه، ولكنهم يرثون عند عدم الفرض والعصبة، ومع من لا يرد عليه وهما الزوجان وهذا يتفق مع الحديث الآخر : «الخال وارث من
لا وارث له (٢) .
.(٢٨٤/١٠)
(۱) رواه الدارمي (٨٢٤/٢) ، والبيهقي (۲۱٥/٦)، وعبد الرزاق في مصنفه
.(٢٨٤/١٠)
(۲) أخذ ابن حزم برأي ،وسط فقال بعدم توريث ذوي الأرحام، ولكنهم إذا كانوا فقراء فيعطون من التركة على قدر فقرهم ويرد الباقي إلى مصالح المسلمين، وأيد الشيرازي الشافعي بقاء المال للمسلمين، وإن لم ينتظم بيت المال، لأن الحق للمسلمين والمسلمون لم يعدموا وإنما عدم من يقبض لهم، فلم يسقط حقهم، ولذلك يصرف في المصالح العامة المحلى لابن حزم ۳۱۲/۹، المهذب ١٠٤/٤)، وانظر : المغني (٨٤/٩) ، الفقه الإسلامي وأدلته (٣٨٤/٨).
۲۸۰
ص ٢٨٠