وهو المعمول به في قوانين الأحوال الشخصية والميراث في معظم البلاد
العربية والإسلامية .
الأصول التي تعول :
إن أصول المسائل سبعة وهي اثنان وثلاثة وأربعة، وستة، وثمانية، وإثنا عشر ، وأربع وعشرون (۱) .
وأربع مسائل منها لا تعول قطعاً وهي الاثنان، والثلاثة، والأربعة،
والأم السدس، والأختين لأم الثلث، ولا يبقى للأختين الشقيقتين إلا الربع. واحتج ابن عباس أيضاً بأن التركة إذا تعلقت بها حقوق وضاقت عنها، فإنه يقدم الأقوى، وكذلك إذا ضاقت التركة عند الفروض فيقدم الأقوى. ويرد على ذلك بأن الفروض كلها قوية وثبتت بالقرآن الكريم صراحة، فلا يوجد فيها أقوى وأضعف، ولا دليل على قوة بعضها، وضعف الآخر.
والله سبحانه وتعالى أعلم بحاله إذا جمع السهام في مال لا يتسع لها كالنصف والثلثين علم أن مراده أن يضرب بهذه الفروض في المال على نسبتها لعدم أولوية
بعضها .
انظر أحكام الميراث والوصية ص ۸۲۸۱، تطبيقات السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية، الدكتور عبد الفتاح عاشوراء، رسالة دكتوراه من كلية الشريعة بالأردن، ص ٢٨٦٢٨٥ ، أحكام الميراث والوصية ص ۸۱ حاشية الدسوقي (٤٧١/٤)، تبيين المسالك (٥٩٤/٤) المحلى (٢٦٢/٩-٢٦٣) ، العذب الفائض (١٦٥/١)، الوصايا والمواريث ص۲۲۷.
قال ابن قدامة : ولا نعلم اليوم قائلاً بمذهب ابن عباس، ولا نعلم خلافاً بين فقهاء العصر في القول بالعول بحمد الله ومضنّه» (المغني (٣٠/٩)، ثم نقل خلاف ابن عباس للصحابة في خمس مسائل (المغني ٣٠/٩). (۱) حاشية ابن عابدین (۷۸٧/٦) حاشية الدسوقي (٤٦٩/٤)، المغني (٣٥/٩)، العذب الفائض (١٦١/١) ، السراجية ص۱۹۷ ، الأحوال الشخصية، سباعي
وصابوني ص ٥٢١ .
٢٤٣
ص ٢٤٣