مشروعية العصبة مع الغير :
ثبتت العصبة مع الغير بالسنة الصحيحة، وهو ما رواه البخاري وغيره عن هزيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال في بنت وبنت ابن وأخت: «أقضي بهما بما قضى النبي : للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت » (١) ، فهذا يدل على أن الأخت عصبة مع البنت ، لأن إرث الباقي لا يكون إلا للعصبة .
وثبت أن معاذ بن جبل رضي الله عنه ورّث أختاً وابنة، وجعل لكل واحدة منهما النصف، وهو باليمن، ونبي الله يومئذ حي (٢)، أي أعطى البنت فرضاً، والأخت النصف الباقي تعصيباً (۳) .
وهو ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية السوري (م/ ۲۷۸).
أحكام العصبة مع الغير :
إذا تعصبت الأخوات مع البنات فالحكم هو أن تأخذ الأخوات الباقي عن أصحاب الفروض، وهذا هو السبب في جعل الأخوات عصبات، حتى يدخل
(۱) سبق بيانه ص ۱۲۲ .
(۲) رواه أبو داود (۱۰۹/۲) ، ورواه البخاري بمعناه (٢٤٧٧/٦، رقم ٦٣٥٣)، وانظر: نيل الأوطار (٦٦/٦).
(۳) خالف في العصبة مع الغير ابن عباس رضي الله عنه ومنع توريث الأخت عند وجود البنت لأن الله تعالى اشترط في ميراث الأخت عدم الولد، بقوله تعالى: إن أمْرُوا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا يَصْفُ مَا تَرَكَ ) والولد يشمل الذكر والأنثى، والجواب عليه حديث ابن مسعود وأن المراد بالولد هو الذكر بدليل قوله تعالى: وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لما ولد) [النساء : ١٣/٤] أي ذكر، ويرثها مع الولد الأنثى (انظر: شرح السراجية ص ۱۲۰)، المغني (المغني ٩/٩)، العذب الفائض ۹۲/۱)، إرشاد الفارض ص ١٩٥ .
١٤٢
ص ١٤٢