6
لكان جزء السهم اثنين وتسعين فاضربه في سهام الزوج، يجب له ستة وثلثان تبقى عليه ثلاثة وثلث (يتبعه الورثة بها، ولو كانت التركة ثلاثين لكان جزء السهم أربعة وأربعة أتساع، اضربها في الثلاثة له ثلاثة يجب عشر وثلث عليه منها عشرة، تبقى له ثلاثة وثلث) (۱) يأخذها من الثلاثين، ويبقى لسائر الورثة ستة وعشرون، وثلثان على محاصتهم. ولو تركت زوجاً وابنة منه وابنة ابن ،وأبوين وتركت ستة وثلاثين ديناراً ولها على الزوج كالي ثلاثون ديناراً وهو عديم، ثم توفيت الابنة عن ابنة وعن جدتها للأم
(۲)
ووالدها فتقسم فريضتهم من خمسة عشر للزوج منها بالميراثين خمسة وللأب اثنان وللأم ،ثلاثة ولبنت الابن اثنان ولبنت البنت ثلاثة، ويجب اللزوج من جميع التركة اثنان وعشرون والكالىء الذي)(۳) عليه ثلاثون، فعليه أكثر مما له، فيقتسم سائر الورثة الستة والثلاثين الحاضرة على محاصتهم وهي عشرة ولو قسمت الستة والثلاثين الحاضرة على سائر ورثة الزوجة على محاصتهم وهي اثنا عشر ثم قسمت ما صار منها للابنة على ورثتها وما صار من ذلك لوالدها على المحاصة ] (٤) وما صار للابنة على ورثتها لكانت المسألة دولابية يوصل إلى جوابها في بعض المسائل، لكن العمل فيها، وفي أشباهها - كما تقدم - قاله الحوفي). والضمير المخفوض بالإضافة من قوله : على بعضهم عائد على الورثة ويكتفي من قوله : «منه يكتفي مفتوح الياء وفاعله ضمير عائد على المديان. وقوله: «واستدركا واجبه»، أي أخذ حظه مما بقي من سواه والإشارة من قوله : «أولئك الآخر»، عائدة على الورثة الباقين غير المديان، وضمير النصب المفعول بقوله : ويتبعونه عائد على المديان) (٦) المعدم والتاء من قوله: «يتبعونه»
(۱) ساقطة : «آل». من :
(۲) في: «آل»: لقسمت .
(۳) ساقطة من : «آل».
(٤) مثبتة من النسخ المعتمدة في المقابلة.
(٥) مختصر الحوفي : ٢٣/ و .
(٦) ساقطة من: «آل».
،
ص ٥٥٤