شرح الأرجوزة التلمسانية في الفرائض - المغيلي — الصفحة ٤٨١

وللابن تسعة عشر ] (۱) ومائتان وألفان. وقول المصنف : «فالاجتزاء»، أي : فالاختصار بأن تقيم. وقوله: كما ورد يعني عن الفرضيين في ذلك. وقوله : كما قد وصفا يعني : كما قد وصفته لك الآن مقدماً في الوصايا، وحسبي وكفى معناهما واحد، إذ هما مترادفان فساغ عطف أحدهما على الآخر لاختلاف اللفظين وقوله : وهو أدنى عدد منه تصح»، أي: أدنى . عدد يصح منه وجود الخمس والسدس ووجه العمل فيه أن الخمسة مقام الخمس والستة مقام السدس وهما ،متباينان فتضرب أحدهما في الآخر بثلاثين . 6 ، 6 وأما كون المسألة تنقسم من ثلاثين وتصح على الموصى لهم فلا، وإنما معناه ما ذكرناه فتأمله وقوله : وما بقي يقسمه ورثته يعني: بعد إخراج أجزاء الوصايا، فيقسم الباقي على الفريضة - كما تقدم - (فإن انقسم، صحت من المقام وإن انكسر فاعمل كما تقدم) (۲) وهو إن وافق ضربت وفق الفريضة في المقام وإن خالف ضربت جملة الفريضة في جملة المقام . ثم قال (ص): الوصية بأكثر من الثلث مع عدم إجازة الورثة] فصل: وإن أوصى لهذا بربع وذا بثلث ولذاك ولم تجز تلك الوصايا الورثه فادفع إليهم أجمعين ثلثه يقتسمونه على المعهود من الحصاص فاستمع تقييدي المقاما وتخرج الأجزاء والسهاما والـوجـه أن تـصـحــح وجمعها هو الحصاص فاقسم عليه ثلث المال فافهم واعلم فإن تكاثر في الوصية السهام وكان يربي قدرها على المقام (۱) مثبتة من: «آل» و«خم» و«خع». (۲) ساقطة من: «آل». ٤٨١
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.