6
وهما اثنان فللزوجة منها اثنان مضافان إلى سهامها تكون خمسة، وللأخت منها أربعة مضافة إلى سهامها تكون سبعة ولو كانت المسألة بحالها، إلا أن الأخ صولح على نصف نصيبه على أن تضرب فيه الزوجة والأخت، كما ذكرنا، لدفع الأخ (۱) نصف نصيبه واحداً يضربان فيه ولا ثلث لما بيد الزوجة، ولا ثلثين لما بيد الأخت، فتضرب ثلاثة في أربعة باثني عشر
(۲)
تخلى الأخ عن ثلاثة من نصيبه للزوجة منها واحد، وللأخت اثنان فيصير للزوجة أربعة، وللأخت خمسة وللأخ ثلاثة ولو كانت الزوجة المصالحة بنصف نصيبها لم يكن لنصيبها نصف ولا ثلثان لما بيد الأخت (ولا ثلث لما بيد الأخ) (۳) فتضرب مقام النصف اثنين في مقام الثلث ثلاثة، والمجتمع في أصل المسألة بأربعة وعشرين واقسم فللزوجة ستة، وللأخ اثنا عشر وللأخت ستة، فيضرب الأخ بثلث نصيبه أربعة والأخت بثلثي نصيبها، ولما تساوى العدلان رجعا إلى اثنين، فتقسم عليها الثلاثة نصف (نصيب)(4) الزوجة لا تنقسم عليها، فتضرب الاثنين في الأربعة والعشرين بثمانية وأربعين ومنها تصح فللزوجة منه ستة وللأخ سبعة وعشرون، وللأخت خمسة عشر فتتفق السهام بالأثلاث فترجع بالاختصار إلى (ستة)(٥) عشر، للزوجة منها اثنان وللأخ تسعة وللأخت خمسة، ولو ترك أبوين، وأبناء وابنتين فصولح الابن على نصف نصيبه على أن يضرب فيه الأب نصيبه والأم بثلث نصيبها وإحدى البنتين بسدس نصيبها، والأخرى بجميع نصيبها والابن بما بقي له من نصيبه فالمسألة من ستة، وأقل عدد توجد فيه الأجزاء المشتركة وهي الثلث والربع والسدس اثنا عشر (فتضربها في ستة باثنين وسبعين فللأب منها اثنا عشر ) (٦) وكذلك للأم، وللابن أربعة
،
،
،
6
(۱) في: «خم» و«خع» و «آل»: الأخت .
(۲) في: «خم»: فتسهم.
(۳) ساقطة من: «آل» و«خع».
(٤) ساقطة من: «خع».
(٥) في: «خم» و«خع» و«آل»: خمسة، وهو
(٦) ساقطة من : «آل» .
خطأ
نسخي .
بربع
٤٤٣
ص ٤٤٣