شرح الأرجوزة التلمسانية في الفرائض - المغيلي — الصفحة ٣٦٦

( 6 وقوله : وهي كل عدد يعد بعدد يصح أن يكون باللام التي للعلة، أي: يفني العدد لأجل عدد، ويصح أن يكون بالباء التي للسبب أو للاستعانة، أي: فنى العدد بسبب عدد والقل والكثير، بضم القاف والكاف لغة في القليل والكثير ، يقال : القل والقليل والكثر والكثير بمعنى واحد فيهما، وقوله : ولا يكون منه فوق شطره أي لا يكون العدد القليل فوق شطر الكثير، ويكون داخلاً فيه بل يكون إلا شطراً فأقل، لأنه لو كان فوق شطره لا ينقسم عليه والثلاثة داخلة في التسعة كما داخلة في الستة، وتسمية المداخلة مناسبة بمعنى التناسب أي تناسب العددين في وجود الجزء أو الجزئين. ثم قال (ص): هي رحيـث عـد عــدد لـعــدديـــن فادعهما إن وقعا موافقين والوفق فيهما اسم ذلك العدد أعني الذي كليهما قد كان عد أصم كان ذاك)(١) أو مفتوحــا دونك معنى كلها مشروحا كسبع إن كان ذاك ســبــعــة أو تسع إن كـــان تـــســـعـــة ومثل جزء من كذا إن يكن كلاهما بذلك الجزء فني وذاك مثل أحد وعشرين وستة تكون بعد خمسين وهكذا الستة والثلاثون وواحد من بعده ثمانون وهكذا اثنان وعشرون أتت للخمس والخمسين فاعلم وافقت وقد تسمى أيضاً اشـتـراكــا أعني المـوافـقـة فـاعـلـم ذاكـا ش: لما ذكر المماثلة والمداخلة ذكر أيضاً الموافقة في هذه الأبيات وبينها ومثلها بأمثلة فذكر أن حقيقتها أن يفني عدد بعددين، يعني: مختلفين كأربعة مع ستة، فإن الستة تفني الأربعة، ويبقى منها اثنان، فيرجع بهما على الأربعة، فقد فني العددان بعددين بأربعة واثنين، والاثنان اللذان وقع الإفناء بهما ،آخراً كأنهما اللذان أفنيا العددين معاً فهما متوافقان. (۱) في: «ج»: (ذاك كان): تقديم وتأخير. ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.