شرح الأرجوزة التلمسانية في الفرائض - المغيلي — الصفحة ١٩٠

والإيراد هو الإحضار قاله الجوهري (١) ، وقوله : محكمة الفصول والأبوا يعني : متقنة فصولها مضبوطة أبوابها إلا أن نسبة الإحكام والإتقان إلى الفصول والأبواب على جهة المجاز (۲) إذ الحكم ما فيها لا هي، والأوجه التي (أورد) (۳) من الحساب هي كذكره في الأحياز مذهب البصريين والكوفيين، وكذكره في الصلح في المثال الواحد وجوهاً (متعددة)(٤) جبر وحط وحمل ونسبة وغيرها، وكذكره في قسمة التركات خمسة مسألة واحدة إلى غير ذلك. أوجه في : من والإشراف على الشيء هو الاطلاع عليه، وقوله: «أعلا» هو اسم تفضيل، والشرف بفتح الشين والراء هو بمعنى المشرف عليه فهو فعل بمعنى مفعل، وقد ورد في كلامهم أنه أشرف على أعلا ما يشرف عليه. وقوله أخذت من كل طريق بطرف»، أي أثبت من كل طريق الحساب والفرائض بطرف منه إلا أنه كالمناقض لقوله: «أشرفت في ذلك على أعلا شرف فإنه يقتضي الإحاطة بجميع الطرق لاقتضاء اسم التفضيل ذلك قوله : «أخذت من كل طريق بطرف يقتضي أنه لم يأت بالطرق كلها، بل بطرف منها. ويمكن أن يقال الإشراف على الشيء لا يقتضي الإتيان (٥) بمجموعه. ثم قال (ص): وكل مُجْرِ في الخلا يُسَرُّ حتى إذا يظهرُ ما يُسَ (7): (1) الصحاح : ٥٤٦/١، ونصه : ورد فلان وروداً ،حضر، وأورده غيره، واستورده، أي: أحضره . (۲) المجاز : هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة، وقيل غير هذا. (ينظر الأحكام للآمدي : ۳۸/۱ ، المزهر للسيوطي : ٣٥٥/١ إرشاد الفحول للشوكاني ص : ٤٩ ، علوم البلاغة للمراغي ص: ٢٥٦، ٢٥٧). (۳) في: «خم»: ذكر أنه أوردها . (٤) ساقطة من : «آل». (ه) في: «آل»: الإثبات، وهو من زلات قلم الناسخ. (٦) في هذا البيت ما يسمى عند العروضيين بالإيطاء، وهو: تكرير القوافي لفظاً شرح الفارسي : ۹۱/و، «خم»: ۲۷۰. وأجازوا إعادة اللفظة ذاتها بمعناها بعد سبعة أبيات ميزان) الذهب ص: ١٢٤). ومعنى، ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.