التركات والوصايا في الفقه الاسلامي — الصفحة ٥٩٦

فان لم يكن معينا لا يشترط أن يكون موجودا عند الوصية ، ولا وقت موت الموصي ، وذلك مع مراعاة ما نص عليه في المادة (۲۰) مادة ٧ - ، تصح الوصية لأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية وغيرها من جهات البر والمؤسسات العلمية والمصالح العامة وتصرف على عمارتها ومصالحها وفقرائها وغير ذلك من شئونها مالم يتعين المصرف بعرف أو دلالة ، وتصح الوصية الله تعالى ولأعمال البر بدون تعيين جهة وتصرف في وجوه الخير مادة ٨ - تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر ستوجد مستقبلا فان تعذر وجودها بطلت الوصية مادة 9 تصح الوصية مع اختلاف الدين والملة ، وتصح اختلاف الدارين ما لم يكن الموصي تابعا لبلد اسلامي والموصى له غير مسلم تابع لبلد غير اسلامي تمنع شريعته من الوصية لمثل الموصي . مادة ۱۰ - 1 - يشترط في الموصى به : أن يكون مما يجري فيه الأرث ، أو يصح أن يكون محلا للتقاعد حال حياة الموصي - - • أن يكون متقوما عند الموصي ان كان مالا أن يكون موجودا عند الوصية في ملك الموصي ان كان معينا بالذات مادة 11 - تصح الوصية بالخلق وبالحقوق التي تنتقل بالأرث ومنها حق المنفعة بالعين المستأجرة بعد وفاة المستأجر مادة ١٢ تصح الوصية باقراض الموصى له قدرا معلوما من المال ، ولا تنفذ فيما زاد من هذا المقدار على ثلث التركة الا باجازة الورثة مادة ٣١ - - تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه ، وتكون لازمة بوفاة الموصي ، فان زادت قيمة ما عين لأحدهم عن استحقاقه في التركة كانت الزيادة وصية. مادة ١٤ • - تبطل الوصية بجنون الموصي جنونا مطبقا اذا اتصل بالموت . وكذلك تبطل بالنسبة للموصى له اذا مات قبل موت الموصي مادة ١٥ الموصى له • - تبطل الوصية اذا كان الموصى به معينا وهلك قبل قبول
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.