فان لم يكن معينا لا يشترط أن يكون موجودا عند الوصية ، ولا وقت
موت الموصي ، وذلك مع مراعاة ما نص عليه في المادة (۲۰)
مادة ٧
-
،
تصح الوصية لأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية وغيرها من جهات البر والمؤسسات العلمية والمصالح العامة وتصرف على عمارتها ومصالحها وفقرائها وغير ذلك من شئونها مالم يتعين المصرف بعرف أو دلالة ، وتصح الوصية الله تعالى ولأعمال البر بدون تعيين جهة وتصرف في وجوه الخير
مادة ٨ - تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر ستوجد مستقبلا فان تعذر وجودها بطلت الوصية
مادة 9 تصح الوصية مع اختلاف الدين والملة ، وتصح اختلاف الدارين ما لم يكن الموصي تابعا لبلد اسلامي والموصى له غير مسلم تابع لبلد غير اسلامي تمنع شريعته من الوصية لمثل الموصي .
مادة ۱۰
-
1
-
يشترط في الموصى به :
أن يكون مما يجري فيه الأرث ، أو يصح أن يكون محلا
للتقاعد حال حياة الموصي
-
-
•
أن يكون متقوما عند الموصي ان كان مالا أن يكون موجودا عند الوصية في ملك الموصي ان كان معينا
بالذات
مادة 11
-
تصح الوصية بالخلق وبالحقوق التي تنتقل بالأرث ومنها حق المنفعة بالعين المستأجرة بعد وفاة المستأجر مادة ١٢ تصح الوصية باقراض الموصى له قدرا معلوما من المال ، ولا تنفذ فيما زاد من هذا المقدار على ثلث التركة الا باجازة الورثة
مادة ٣١
-
-
تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه ، وتكون لازمة بوفاة الموصي ، فان زادت قيمة ما عين لأحدهم عن استحقاقه في التركة كانت
الزيادة وصية.
مادة ١٤
•
-
تبطل الوصية بجنون الموصي جنونا مطبقا اذا اتصل
بالموت . وكذلك تبطل بالنسبة للموصى له اذا مات قبل موت الموصي
مادة ١٥
الموصى له
•
-
تبطل الوصية اذا كان الموصى به معينا وهلك قبل قبول
ص ٥٩٦