التركات والوصايا في الفقه الاسلامي — الصفحة ٥٧٧

، 6 وجه الاستدلال : الرواية نص في جواز البر والتصدق على أهل الحرب ، والوصية كما هو معلوم هي بر وصلة فتجوز عليهم المعقول : قال الحنابلة : الحربي تصح هبته ، فتصح الوصية له فقد حصل الاجماع على جواز الهبة والوصية في معناها مناقشة أدلة المانعين : قال الحنابلة : ان ما استدل به الحنفية ومن وافقهم من الشافعية وهو قوله تعالى : ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين ، انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون ) (۷۲۰) وان هذه الآية تدل على ان من قاتلنا قال الحنابلة : ان هذه الآية تنهانا فقط عن أن نتولى من فالحنفية لا يحل بره قاتلنا ولم تنهنا عن بره ، والوصية له ولا حجة في مفهومها لا يقولون بالمفهوم على أنه قد حصل الاجماع على جواز الهبة للحربي والوصية في معناها تصح هبته • الوصية للمرتد : قال أبو الخطاب : تصح الوصية للمرتد ، كما وقال ابن أبي موسى لا تصح ؛ لأن ملكه غير مستقر ولأن ملكه يزول عن ماله بردته • ولا يرث ولا يورث ، فهو كالميت " في قول أبي بكر ، وجماعة فلا يثبت له الملك بالوصية (۷۲۱) يشترط أن لا تكون الوصية بمعصية : قال الحنابلة : أنه يشترط لصحة الوصية أن لا تكون بمعصية ، أو فعل محرم ، مسلما كان الموصي أو ذميا " أو عمارتهما ، والانفاق فلو وصى ببناء كنيسة أو بيت نار ، ، عليهما كان باطلا وبهذا قال الشافعي رضي الله عنه وأبو ثور قال ابن قدامة : واجاز أبو حنيفة الوصية بأرض تبنى كنيسة ، وخالفه صاحباه ، وأجاز أصحاب الرأي أن يوصى بشراء خمر أو خنازير ويتصدق بها على أهل الذمة ، وهذه وصايا باطلة ، وأفعال محرمة ، لأنها معصية فلم تصح الوصية بها ، كما لو وصى بعبده ، أو أمته للفجور وتبطل الوصية لكتب التوراة والانجيل ؛ لأنها منسوخة تبدیل والاشتغال بها غير جائز رأى مع عمر شيئاً مكتوباً من التوراة (۷۲۰) الآيتان رقم ۸ ، ٩ من سورة الممتحنة (۷۲۱) المغني لابن قدامة الحنبلي ج ص التركات والوصايا في الفقه الاسلامي ( م ٣٧ ) " ۲۱۸ C ، وفيها وقد غضب النبي ( ص ) حين
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.