،
6
وجه الاستدلال : الرواية نص في جواز البر والتصدق على أهل الحرب ، والوصية كما هو معلوم هي بر وصلة فتجوز عليهم المعقول : قال الحنابلة : الحربي تصح هبته ، فتصح الوصية له فقد حصل الاجماع على جواز الهبة والوصية في معناها مناقشة أدلة المانعين : قال الحنابلة : ان ما استدل به الحنفية ومن وافقهم من الشافعية وهو قوله تعالى : ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين ، انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون ) (۷۲۰) وان هذه الآية تدل على ان من قاتلنا قال الحنابلة : ان هذه الآية تنهانا فقط عن أن نتولى من فالحنفية
لا يحل بره قاتلنا ولم تنهنا عن بره ، والوصية له ولا حجة في مفهومها لا يقولون بالمفهوم على أنه قد حصل الاجماع على جواز الهبة للحربي
والوصية في معناها
تصح هبته
•
الوصية للمرتد : قال أبو الخطاب : تصح الوصية للمرتد ، كما وقال ابن أبي موسى لا تصح ؛ لأن ملكه غير مستقر ولأن ملكه يزول عن ماله بردته
•
ولا يرث ولا يورث ، فهو كالميت
"
في قول أبي بكر ، وجماعة فلا يثبت له الملك بالوصية (۷۲۱)
يشترط أن لا تكون الوصية بمعصية : قال الحنابلة : أنه يشترط لصحة الوصية أن لا تكون بمعصية ، أو فعل محرم ، مسلما كان الموصي
أو ذميا
"
أو عمارتهما ، والانفاق فلو وصى ببناء كنيسة أو بيت نار ،
،
عليهما كان باطلا وبهذا قال الشافعي رضي الله عنه وأبو ثور قال ابن قدامة : واجاز أبو حنيفة الوصية بأرض تبنى كنيسة ، وخالفه صاحباه ، وأجاز أصحاب الرأي أن يوصى بشراء خمر أو خنازير ويتصدق
بها على أهل الذمة ، وهذه وصايا باطلة ، وأفعال محرمة ، لأنها معصية
فلم تصح الوصية بها ، كما لو وصى بعبده ، أو أمته للفجور وتبطل الوصية لكتب التوراة والانجيل ؛ لأنها منسوخة
تبدیل
والاشتغال بها غير جائز
رأى مع عمر شيئاً مكتوباً من التوراة
(۷۲۰) الآيتان رقم ۸ ، ٩ من سورة الممتحنة
(۷۲۱) المغني لابن قدامة الحنبلي ج
ص
التركات والوصايا في الفقه الاسلامي ( م ٣٧ )
"
۲۱۸
C
،
وفيها
وقد غضب النبي ( ص ) حين
ص ٥٧٧