•
والثلاثة
وأخوين فان للزوجة الربع ، وللأخوين الباقي تعصيبا ، ويكون أصل المسألة من أربعة وللأخوين ثلاثة ، للزوجة سهم منها لا تقبل القسمة على اثنين قسمة صحيحة فنصحح المسألة وذلك بضرب أصل المسألة اذا كانت عادلة ( ٦٤٥) أو بضرب ما عالت اليه ان كانت عائلة في أصغر عدد يجعل سهام كل وارث صحيحة دون كسر ، وناتج الضرب يكون أصلا جديدا للمسألة - ففي زوجة وأخوين نضرب الأصل ٤ في ٢ فيكون الناتج ثمانية للزوجة سهمان منها ولكل من
الأول وهو الأخوين ثلاثة
•
ولو مات عن زوج وخمس شقيقات للزوج النصف وللأخوات الشقيقات الثلثان فأصل المسألة من ستة وقد عالت الى سبعة ثلاثة للزوج وأربعة للأخوات لكن عددهن خمسة فلا يقبل العدد القسمة عليهن فنضرب سبعة وهو الأصل الذي عالت اليه المسألة في العـدد خمسة لأنه أصغر عدد بجعل ناتج الضرب يقبل القسمة على الجميع قسمة صحيحة وهو ٣٥ وتضرب سهام كل واحد في العدد الذي ضرب فيه الأصل العادل أو العائل فيكون نصيب الزوج هو ٣ × ٥ = ١٥ سهما و نصيب الأخوات ٤ ٥ = ٢٠ سهما
الشقيقات
•
ولو مات عن زوجته وأمه وابنته وأربع أخوات شقيقات
:
يكون التوزيع كالآتي للزوجة الثمن وللبنت النصف ، وللأم السدس والباقي للأخوات ويكون أصل المسألة ٢٤ ومجموع سهام أصحاب الفروض ١٩ والباقي خمسة سهام للأخوات الشقيقات وعددهن أربعة فلا ينقسم هذا العدد عليهن قسمة صحيحة فنضرب عدد رؤوس من انكسر السهام عليهن وهن ٤ في أصل المسألة وهو ٢٤ اعتمادا على أن أربعة هو أصغر عدد إذا ضرب في أصل المسألة يكون الناتج قابلا للقسمة بدون كسر ويكون حاصل الضرب ٩٦ ونصيب كل وارث هو كالآتي :
الزوجة ٤٣ -
۱۲
-
وللام ٤ ٤ = ١٦ وللبنت ١٢ × ٤ = ٤٨
-
وللأخوات بالسوية ٥ × ٤ = ٢٠ وواضح من هذه العملية الحسابية أننا بعد ضرب عدد رؤوس من انكسر عليهن نتج عن الضرب أصل جديد
(٦٤٥) يقال المسألة عادلة أي أن مجموع سهام الورثة لا تزيد على أصل المسألة
ويقال
011
•
المسألة عادلة ان زادت سهام الورثة على أصل المسألة
ص ٥١١