كان أبين
+
الأب أدلى بأنثى فلا مع ابن أو ابن ابن ، أو مع ذي فرض مستغرق كزوج وأخت ، أو مع الاخوة في بعض الأحوال فيرثه بالفرض المحض والثلث : اذا كان مع اخوة وكان الثلث أفضل له من المقاسمة فأطلق الجمع على ما فوق الواحد أو أراد بالفروض الأحوال ولو قال : والجد في بعض أحواله واعلم أن الحد اذا لم يكن معه اخوة أشقاء أو لأب فأمره وان كان معه من ذكر فاما أن يكون معهم صاحب فرض أم لا فاذا لم يكن معهم صاحب فرض فله الأفضل من ثلث المال أو جميع المقاسمة الخير أي الأفضل من أحد أمرين الثلث ( أي ثلث جميع المال أو المقاسمة كأنه أخ معهم فيقاسم اذا كان الاخوة أو الأخوات أقل من مثليه ؛ كأخ أو أخت أو أختين، أو أخ وأخت أو ثلاث أخوات مع أخوين ، أو أربع أخوات ، أو أخ وأختين فتستوي المقاسمة (٣٥٤)
ثم ان الجد الوارث له فرضان : السدس
ظاهر
وأما
6
وثلث جميع المال المذهب الشافعي
.
6
قال الشافعية : الأب يرث بفرض فقط وهو السدس اذا كان معه ابن أو ابن ابن وارث وان سفل والباقي لمن معه ويرث بتعصيب فقط اذا لم يكن معه ولد ولا ولد ابن سواء أكان وحده أم معه صاحب فرض كزوجة فله الباقي بعد الفرض بالعصوبة والا أخذ الجميع والأخ الشقيق يشارك الأب في هاتين الحالتين فيرث بالفرض كمــــا ویرث بهما أي الفرض وبالتعصيب في غيرها
كة
6
6
سيأتي في المشرك والتعصيب من جهة واحدة اذا كان معه بنت مفردة أو كانت معها بنت أخرى فأكثر أو بنت ابن وان سفل مفردة أو معها بنت أخرى أو بنتا ابن فأكثر له السدس فرضا لأن لفظ الولد في الآية يشمل الذكر والأنثى والباقي بعد فرض الأب ، والبنت أو بنت الابن وكذا غيرهما ممن ذكر ، وهو الثلث أو السدس له بأخذ العصوية لقوله صلى الله عليه وسلم : « ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر وأولى بمعنى أقرب ، ولا يصح أن يكون بمعنى أحق لما يلزم عليه من الابهام والجهالة فلا يبقى للكلام معنى والجد كالأب في الأحوال الثلاثة عند عدم الأب فهو يجمع بين الفرض والتعصيب وغيره الا أن الأب يفارقه في أمور منها : أن الأب
(٣٥٤) الدسوقي والشرح الكبير جا
٤
ص
٤٦٢ - ٤٦٣
-
٤٦٤ ز
•
٢٦١
ص ٢٦١