ويقال لمالك والشافعي وأحمد : ان قياسكم الغيبة في اللحاق على الغيبة في دار الاسلام قياس مع الفارق ؛ لأن الغيبة في دار الاسلام لا ضرر فيها أو فيها ضرر يحتمل ويمكن الاحتراز عنه بخلاف الغيبة في اللحاق بدار الحرب لجسامة ما فيها من الضرر الذي لا يمكن تلافيه ؛ لأنه التحق بدار العدى المتربص بنا الدوائر وأصبح ظهيرا له یر شده الى مواطن ضعف المسلمين في حصونهم وثغورهم ويدله على عوراتهم
،
،
و مواضع انكشافهم ومع هذا لم نعتبره ميتا حكما حتى تحقق عنـاده
واصراره على الكفر بعدم توبته ثم بلحاقه وحتى حكم القاضي باللحاق
،
6
•
فكيف يكون لحاقه بدار الحرب كغيبته بدار الاسلام مع هذا الفارق ركيف يبقى مال المرتد الذي حكم بلحاقه بدار الحرب مالا موقوفا حتى ولو طال به الأجل وهل من المصلحة العامة أن تعطل الثروة المالية وأن نقف في طريق استغلال المال وتحريكه استغلالا مشروعا والى أجل غير معلوم هل يطول أم يقصر اذ الأمر متوقف على ارادة هـــذا المرتد وعناده واصراره على التمادي في الباطل وبعد أن صدر ضده حكم قضائي بلحوقه بدار الحرب وعده فردا من أفراد أهلها وهم أعداء المسلمين الألداء ! كيف تعطل هذا المال ونمسكه عن أصحابه المسلمين لا الى أجل محدد ؟ ان هذا التعطيل للثروات والتضييق على المسلمين دون داع هو أمر بعيد عن روح التشريع الاسلامي الحنيف قد يقال : ان حق التملك واحترامه من أهم مبادىء الاسلام هذا حق لكن لكل حق حدود وواجبات وصاحب المال وقد طعن بردته كل المسلمين وأعلن عليهم الحرب فيما يعتقدون يجب أن لا تحترم ارادة وألا نحمي له هذا الحق الذي فيه اضرار بورثته المسلمين
المفقود
المفقود : هو الغائب الذي انقطع خبره فلا مكانه يدري
نهم
له
ولا تعلم
حياته ولا موته
ميراث المفقود
كشهادة العدول المزكاة
اذا حكم القاضي بموت المفقود فاما أن يكون بحجة صالحة للاثبات أو يحكم بموته بأمارات لا تصلح أن تكون حجة في الاثبات وذلك بمضي مدة والحكم في الحالتين فيما يلي :
6
۱۹۰
ص ١٩٠